وعلقت صحيفة "السفير" على إقرار مجلس الوزراء لقانون الإنتخابات، معتبرةً أن "إقرار قانون الإنتخابات بدا أكثر تعقيدا من ان يُصنف في خانة الانجاز المجرد، ذلك ان كل شيء يوحي بان المشروع سيكون عنوانا لمشكلة إضافية في البلد، وليس مدخلا للحل، والارجح ان مجلس الوزراء أراد فقط ان يزيح عن كاهله عبء وضع مشروع القانون، بمعزل عن فرصته في الحياة، على قاعدة انه قام بواجبه، وأدى قسطه للعلى". وقالت إنه "إذا كانت معظم قوى 8 آذار الى جانب التيار الوطني الحر قد وافقت على الصيغة التي اعتمدها مجلس الوزراء، إلا ان ردود الفعل الأولية على الضفة الاخرى أظهرت ان المشروع سيواجه مقاومة شرسة من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، اللذين سارعا الى إطلاق النار عليه، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كُتب به، فيما تتجه "القوات اللبنانية"، كما يبدو، نحو معارضته انسجاما مع موقف "الحليف الازرق"، في وقت يميل "حزب الكتائب" الى أخذ وقته في الدرس والتشاور مع الحلفاء، قبل اتخاذ القرار النهائي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مسيحيي 14 آذار سيكونون الاكثر حرجا في رفض المشروع، الذي بدا حريصا على مراعاة متطلبات المسيحيين بالدرجة الاولى ـ كما يتبين من طريقة تقسيم الدوائر وتوزيعها ـ بما يحقق أفضل تمثيل ممكن للطائفة المسيحية في مجلس النواب، وسط الواقع الجغرافي والديموغرافي الحالي، وبالتالي فان حزبي "القوات" و"الكتائب" على وجه التحديد سيظهران بموقع المساير لـ"تيار المستقبل"، على حساب شارعهما وحقوقه الانتخابية والسياسية، في حال حسما خيارهما بالاعتراض على صيغة النسبية بـ13 دائرة".

وأكد عدد من الخبراء في الانظمة الانتخابية لـ"السفير" ان "مشروع الحكومة يشكل خطوة الى الامام، بالمقارنة مع قانون الستين، ذلك انه يتيح تحجيم دور المحادل والبوسطات، وينقل الصراع الى داخل الطوائف بدل ان يكون في ما بينها، ويوسع هامش التنوع والمصداقية في التمثيل، ويرفع نسبة المشاركة في الاقتراع، ويطوق آفة المال السياسي الذي يفقد قدرته على التأثير في ظل النظام النسبي خلافا للنظام الاكثري". وهذه الإيجابيات بحسب "السفير" لا تلغي السلبيات، ومن بينها ان المشروع المقترح يكرس الفرز الطائفي والمذهبي، على حساب مفهوم المواطنة، وبالتالي يدفع في اتجاه دوائر صافية في كثير من المناطق، بحيث ان طريقة تقسيم الدوائر، التي تضمنت ما يشبه الرشى الانتخابية لهذا الفريق وذاك، تكاد تعطل حسنات مبدأ النسبية، وصولا الى تجويفه من مضمونه الاصلاحي.

وأضافت ان "الحكومة تدرك ان المشروع بصيغته الراهنة سيواجه، في طريقه، مطبات كثيرة، فان سؤالا يُطرح عما إذا كان قد جرى التمهيد له بما يكفي من المشاورات والاتصالات، لتسهيل عبوره من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ام ان الجميع يتصرف ضمنا على قاعدة ان ما يجري حاليا هو مجرد تقطيع للوقت، بانتظار العودة الى "قانون الستين"، كأمر واقع في ربع الساعة الأخير"، لافتةً إلى أن "العامل الاغترابي دخل في صلب القانون الانتخابي، عبر "كوتا" اغترابية من ستة نواب، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ينتخبهم اللبنانيون غير المقيمين، ليرتفع بذلك عدد اعضاء مجلس النواب الى 134 نائبا، كما ألزم المشروع كل لائحة بأن تضم مرشحين من الجنسين، متجاوزا موضوع "الكوتا" النسائية، بسبب اعتراض عدد كبير من الوزراء من منطلقات دستورية، وابرزهم الوزير نقولا فتوش".

وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" إن "ابرز تعديل في ما خص اقتراع غير المقيمين، تمثل في اعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين نائب بديل عن النائب المنتخب، في حال شغور المنصب لأي سبب كان"، معتبرة ان "هذا الامر يعطي رئيس الجمهورية صلاحية جديدة لم ينص عليها الدستور. كما جرى تعديل النص المتعلق بالانفاق الانتخابي، لناحية رفع المبلغ المفترض ان يصرفه المرشح عن كل ناخب مسجل في اللوائح، من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة، على ان يكون سقف المبلغ المسموح به لتمويل الحملة الانتخابية 150 مليون ليرة بدل مائة مليون".

جنبلاط: لن تلوى ذراعنا

وفي المواقف، قال النائب وليد جنبلاط لـ"السفير" ان "الغريب اننا نناقش قانون الانتخاب وكأننا نعيش حالة من الاستقرار المثالي"، لافتا الانتباه الى ان "وضعنا يشبه النقاش في جنس الملائكة قبل سقوط القسطنطينية". وأضاف أنه "لا يمكن ان يُناقش قانون الانتخاب بشكل هادئ في هذا الجو المذهبي والطائفي المتوتر، ولا يمكن ان يُناقش في ظل غياب سلطة واحدة ودولة واحدة على كامل الاراضي اللبنانية"، معتبرا ان "هذا القانون او غيره يجب أن يأتي من خلال سلطة واحدة تتولى الدفاع والتحرير والتشريع".

الحريري: لن يمر

وفي سياق متصل، رفض رئيس حزب "المستقبل" سعد الحريري مشروع قانون الانتخابات، ورأى أنه "موجه ضد أكثر من نصف اللبنانيين"، معتبراً انه "لن يمر".

قرطباوي: حماية من الذوبان

وقال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"السفير" عما اذا كان تقسيم بعض الدوائر يلغي افضلية اصوات بعض الطوائف فيها، إن "النسبية تعطي اهمية وفائدة لكل الكتل الطائفية والمذهبية الناخبة، فكل كتلة لها مطرح في الدائرة، فلا تعود طائفة او مذهب هو المقرر لوحده، كما ان أيا منهما لا يذوب في أي دائرة، بل يؤثر ويتأثر".

الراعي مع النسبية

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من البطريركية المارونية لـ"الأخبار" ان "البطريرك بشارة الراعي يؤيد اقتراح النسبية، رغم انه سبق أن قال إنه لن يدخل في تفاصيل المشاريع، ويؤيد كل ما تُجمع عليه الأحزاب والتيارات المسيحية، التي تلتقي في إطار اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي".

وقال اعضاء في لجنة بكركي لـ"الأخبار " إن "المشروع الذي أقر يتبنى مبدأ النسبية الذي توافقنا على كونه واحداً من خيارين يمكننا الاعتماد عليهما. كذلك فإنه شبيه إلى حد بعيد مع التقسيمات التي اقترحناها للدوائر، مع فارقين بسيطين: الاول اننا كنا قد اقترحنا دائرة ثالثة في الجنوب تضم جزين وصيدا وقرى صيدا. اما الفارق الثاني، فهو اننا كنا قد اقترحنا ضم المنية ــ الضنية إلى دائرة طرابلس، لا إلى عكار".

ولفتت مصادر "الاخبار" إلى ان "قوى 14 آذار ترفض هذا المشروع لكونه، وقياساً إلى نتائج الانتخابات في العام 2009، سيؤمن فوزاً لتحالف 8 آذار والتيار الوطني الحر، بنحو 67 نائباً كحد أقصى". ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، يبقى إقرار المشروع رهناً بموقف مسيحيي قوى 14 آذار، وتحديداً حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، اللذين إن لم يؤيدا المشروع كما هو او معدلاً، فإنه سيصبح بحكم الساقط حكماً في مجلس النواب".

وأكّد وزير المهجرين علاء الديّن ترّو لـ"الأخبار" أن "الحزب الاشراكي يعترض على القانون منذ البداية، واعتراض أمس سيتابع في مجلس النوّاب بعد أن نناقش والزملاء المشروع، وإذا استطعنا اسقاطه فلن نقصّر".

من جهته، أوضح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن "إقرار قانون الانتخاب على أساس النسبية مع 13 دائرة كان مطلب كل الذين اجتمعوا في بكركي".
وقال عون بعد اجتماع التكتل الاسبوعي "إننا قمنا بواجباتنا مع كل اللجان النيابية وهناك إمكانية أن يصدر القانون الانتخابي الذي أقرته الحكومة، لكن إذا أسقطوه في المجلس النيابي، فحينئذ نعرف من أراد قانون الستين".

وإلى ذلك، قال النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار" إن "المشروع قريب من توجه بكركي الذي انطلق في اللقاءات التي عقدت فيها من الدائرة المتوسطة مع النسبية". واشار الى ان "مشروع مجلس الوزراء اذا اقتضى بعض التعديلات، يمكن التشاور فيها والتفاهم عليها بين التيارات المسيحية في مجلس النواب وفقا لتوجهات لقاء بكركي".

الرئيس بري: لا تقول فول إلا بمكيال مجلس النواب

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" في شأن المشروع "لا تقول فول إلا بمكيال مجلس النواب".

ووصف وزير الصحة علي حسن خليل في تصريح لـ"النهار" المشروع بأنه "يشكل خطوة متقدمة وان كنا نريد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. والمشروع بداية عملية اصلاحية على سكة النظام السياسي".

اجتماع طهران

على صعيد آخر، أبلغ لبنان طهران رسمياً انه لن يشارك في الاجتماع حول سوريا المقرر عقده في العاصمة الايرانية الخميس، كما أفاد مصدر في وزارة الخارجية وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ان "وزارة الخارجية اللبنانية أبلغت السلطات الايرانية ان لبنان لن يحضر المؤتمر المقرر في طهران الخميس، لانه لم يسبق له ان شارك في اي مؤتمر دولي حول سوريا، وذلك انسجاماً مع سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها". واوضح ان لبنان أبلغ رده خطياً، بعد دعوة رسمية خطية تلقاها للمشاركة في الاجتماع.
ويستقبل لبنان في الايام المقبلة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في اطار جولة له تشمل ايضاً الاردن وتركيا. وسيجري "محادثات سياسية رفيعة المستوى في اطار جهود فرنسا لترويج مرحلة سياسية سريعة ذات صدقية في سوريا".

شربل: طريق المطار لن تقفل

وفيما يتعلق بموضوع المخطوفين اللبنانيين في حلب، اكد وزير الداخلية مروان شربل لـ"النهار" ان "طريق المطار لن تقطع". وقال انه "بعد اقفال هذه الطريق ليل أول من امس سعينا ونجحنا في اعادة فتحها مع تعهد بعدم اقفالها مجددا". واضاف أن "مشكلتنا هي عدم معرفتنا بالمطالب الحقيقية للخاطفين حتى نتفاوض معهم عليها. لذا كان حوارنا ولا يزال مع تركيا التي نصحتنا بابعاد الموضوع عن الاعلام وهو ما فعلناه. لكننا ذهبنا رئيس الحكومة وانا ووزير الخارجية الى تركيا بغرض البحث عن حلول ولا نزال نعمل في هذا الاطار".

سوريا: محـور المقاومـة لـن يُكسـر

وفي الموضوع السوري، قالت صحيفة "السفير" إن "إيران لن تسمح بكسر ضلع سوريا الأساسي في محور المقاومة. رسالة قاطعة وجهها مبعوث الإمام السيد علي الخامنئي سعيد جليلي من دمشق، إلى أعداء المحور، وأيضا إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد بدوره التصميم على تطهير البلاد من الإرهابيين ومنع استهداف سوريا وموقعها في هذا المحور".

ولفتت الصحيفة إلى ان "الوجهة الثانية للدبلوماسية الايرانية كانت أنقرة حيث التقى وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي نظيره أحمد داود اوغلو، واستبعد تحقيق الاستقرار في سوريا دون أي من تركيا وايران".

واشارت الى أن "الحراك الايراني الذي كانت ثالثة محطاته في مصر حيث التقى نائب الرئيس محمود أحمدي نجاد، حميد بغاني، مسؤولين مصريين، ترافق مع تصعيد واضح في اللهجة الايرانية دعما لدمشق. كما كشف هذا التحرك توتراً تركيا ـ إيرانيا يتمحور ظاهراً حول قضية المخطوفين الايرانيين، لكنه قد يكون أكثر ارتباطاً بمعلومات عن تصعيد أمني وعسكري في الدعم التركي للمعارضة المسلحة داخل سوريا، يشمل إعادة تنظيم الكتائب المقاتلة بطلب اميركي لإضعاف المكوّن الإرهابي، وتزويدها بأسلحة نوعية مع اشتداد معركة حلب والقصف على معاقل الجيش الحر جواً".

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لتركيا السبت المقبل، بعدما حذرت أمس، من "عدم التسامح مع الأطراف التي ترسل عملاء أو مقاتلين إرهابيين لإذكاء المواجهة الطائفية في سوريا".

وشدد جليلي، وفقا للبيان الرئاسي السوري، على اعتبار أن "ما يجري في سوريا ليس قضية داخلية وإنما هو صراع بين محور المقاومة من جهة وأعداء هذا المحور في المنطقة والعالم من جهة أخرى"، مؤكدا أن "الهدف هو ضرب دور سوريا المقاوم، وإيران لن تسمح بأي شكل من الأشكال بكسر محور المقاومة الذي تعتبر سوريا ضلعا أساسيا فيه".

من جهته، أكد الرئيس الأسد "تصميم الشعب السوري وحكومته على تطهير البلاد من الإرهابيين، ومكافحة الإرهاب من دون تهاون"، مشددا في الوقت ذاته على أن "سوريا ماضية في الحوار الوطني، وهي قادرة بإرادة شعبها على إفشال المشاريع الخارجية، التي تستهدف محور المقاومة في منطقتنا ودور سوريا فيها".

وطلب جليلي وقف أي نوع من أنواع "التدخل في الشؤون السورية سواء كان ذلك عبر الحدود المعنوية أو المادية". ورأى أن "الوقت لم يفت بعد للاستجابة للمبادرة التي تشكل مدخلا لحل الأزمة"، مطالبا "الدول التي ترسل السلاح إلى سوريا بالتوقف عن ذلك ومعتبرا إياها "شريكة في سفك الدم السوري".

وأبدى جليلي أسفه لوضع الإيرانيين المحتجزين. وقال إن "اختطاف أبرياء يؤدون واجبهم الديني لا يمكن القبول به من قبل أي عاقل". وأضاف أن من "يدعمون هذه المجموعات التي ترتكب هذه الأعمال الإرهابية ميدانيا وإعلاميا أو ماليا هم شركاء في هذا العمل المجرم". وكان دبلوماسي إيراني قال لـ"السفير" إن "جليلي بحث موضوع المخطوفين مع الجانب السوري، الذي لا يزال يبحث عنهم".

وتعقد ايران اجتماعا وزاريا دوليا في طهران غداً حول سوريا، أعلن المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان أنه لن يشارك فيه ولن يرسل إليه مبعوثا، كما أعلن لبنان عدم مشاركته من مبدأ النأي بالنفس.

الجيش السوري يحاصر مدخل حلب الجنوبيّ

وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة "الاخبار" إلى أن "الاشتباكات تواصلت في مدينة حلب، في حين تحدّث المعارضون عن حصار القوات النظامية لمعقلهم عند المدخل الجنوبي للمدينة، فيما حمّلت طهران الولايات المتحدة مسؤولية خطف مواطنيها"، وقالت إن "أحياءً في وسط مدينة حلب تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين، منذ صباح أمس. وقال مقاتلو المعارضة السورية إن ذخيرتهم قاربت على النفاد، بعدما حاصرت القوات النظامية معقلهم، عند المدخل الجنوبي للمدينة. ولفت أحد قادة المعارضة إلى أن الجيش السوري يحاول محاصرتنا من ناحيتين في حيّ صلاح الدين، فيما أعرب قيادي آخر عن أن القناصة في الساحة الرئيسية في صلاح الدين يحولون دون جلب المعارضين التعزيزات والإمدادات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاشتباكات شملت، يوم أمس، منطقة باب أنطاكية وأحياء باب جنين، والعزيزية والسبع بحرات في وسط حلب، بالإضافة الى القصر العدلي في حيّ جمعية الزهراء. وبين القتلى الذين سقطوا في مدينة حلب سبعة مدنيين وثلاثة مقاتلين معارضين".

من جهته، أعرب رئيس حزب "الاتحاد الديموقراطي الكردي"، محمد صالح مسلم، في حديث إلى وكالة "رويترز" عن أنّه "لا شأن لتركيا بالأكراد السوريين"، نافياً أن "يكون لحزبه أي شيء يتعدى الشبه الأيديولوجي بحزب العمال الكردستاني". وأضاف "من حقي حماية أهلي في مناطقي وفي مدينتي. لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الحق. وهذا ما فعلناه، لذلك لا يوجد ما يدعو تركيا إلى القلق وتوجيه تهديدات". ولفت إلى أن "بلدات كوباني، وديريك، وعفرين السورية تخضع الآن للسيطرة الكردية".

علي مطر