فيما ينتظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس النواب تمهيداً لاقراره، بدأت قوى "14 آذار" تعدّ العدّة للانقضاض على المشروع في ساحة النجمة بعد إعادة بناء جسور التحالف مع رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لمنع إمرار مشروع النسبية بدوائره الـ 13، في وقت سُجل انفراجٌ على خطي أزمة مياومي كهرباء لبنان وسلسلة الرتب والرواتب.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أن ضيفاً جديداً انضم الى لائحة المواد الداخلية المشتعلة، بل تصدّر صفوفها الامامية سريعا، هو مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة على أساس النسبية في 13 دائرة. وبرغم ان ما فعله مجلس الوزراء لا يتعدى عمليا حدود رفع العتب، باعتبار ان الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف لمجلس النواب، إلا ان ذلك كان كافيا لإشغال اللبنانيين بملف ساخن إضافي، على وقع موجة جديدة من السجال السياسي المرشح لمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.

ميقاتي: المشروع انطلاقة للنقاش

وفي هذا السياق، قال الرئيس نجيب ميقاتي، للصحيفة عينها، ان "رد الفعل الحاد، من قبل تيار المستقبل، على إقرار الحكومة مشروع النسبية في 13 دائرة، غير مبرر وغير مفهوم، لان المشروع ليس نافذا بعد، بل يمثل نقطة انطلاق لنقاش ديموقراطي حول قانون الانتخاب، على ان يتولى مجلس النواب حسم هذا النقاش، واعتماد الخيار الذي يراه مناسبا، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لكل هذه الضجة المفتعلة".


وأضاف: البيان الوزاري يلحظ ضرورة وضع مشروع قانون للانتخابات على اساس النسبية، وأنا التزمت بما ورد فيه، وقمت بواجبي على هذا الصعيد، والباقي هو من مسؤولية مجلس النواب، وما على رافضي المشروع سوى ان يؤمّنوا الاكثرية المطلوبة لتغييره او تعديله، وأنا من جهتي سأحترم كل ما يصدر عن المجلس، لافتا الى ان هذا البعض يتحسس من أي إنجاز تحققه الحكومة سواء على مستوى التعيينات، او الموازنة او التقسيم الانتخابي او غيرها من الامور.

واستغرب عملية التحريض التي يمارسها بعض رافضي المشروع، عن طريق استخدام اللغة المذهبية وتحريك الغرائز، نافيا ان يكون المشروع قد فُصل على قياس حزب الله، ضد السنّة، معتبرا ان من يقول هذا الكلام لا يفهم المعنى الحقيقي للنسبية، التي من شأنها فعليا ان تؤدي الى مفعول معاكس لما يروجونه، بقصد تشويه صورتنا.

المستقبل: النسبية استهداف للسنة ككل

في المقابل، نقلت "السفير"، عن مصادر بارزة في "تيار المستقبل" "ان مشروع القانون الذي أقرته الحكومة موجه ضد السنة ككل، وليس ضد سعد الحريري فقط"، مشيرة الى انه يعطي الارجحية للصوت الشيعي الذي تم توزيعه بشكل يدعم حلفاء حزب الله، كما يتضح من خلال وضع الباشورة مع الاشرفية، وبعبدا مع المتن، وجبيل مع كسروان، وصيدا مع الزهراني وصور، وغيرها من الدوائر، على حد قولها.


وأكدت المصادر ان تيار المستقبل سيخوض معركة إسقاط المشروع الانتخابي في خندق واحد مع النائب وليد جنبلاط وبالتنسيق معه، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى عدم التوقيع على مرسوم الإحالة الى مجلس النواب، مؤكدة ان مشروع الحكومة لن يمر، ولا يملك أي فرصة لذلك.

بدوره، قال وزير الطاقة جبران باسيل اننا "أكثر طرف تفهّم وقبل بمنطق تأمين مرور قانون النسبية ولو على بعض التفاصيل البسيطة التي لا يعود لها أهمّية أمام المبدأ العام للنسبية، وهو المبدأ الذي لا يلغي أحداً، ومع هذا، نحن لا نمانع في إعادة النظر بالقانون وبجزئيّات منه كتقسيم الدوائر".

وأشار باسيل، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، الى "أنّ ما حصل داخل مجلس الوزراء ينسجم مع ما اتّفق عليه أصحاب النسبية، ونحن نرى أنّ أكبر قاعدة تفاهم ترجمت بالتوافق على هذه الدوائر. ولو عاد الأمر إلينا، لكُنّا فضّلنا الدوائر الكبرى لكنّنا قبلنا بالصغرى حتى نراعي إلى حدّ ما، ما تمّ الاتّفاق عليه في لجنة بكركي.

من جهتها، أكدت صحيفة "النهار" نقلاً عن زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن الاخير "مقتنع بأنّ المصلحة الوطنية والمسيحية تقضي باعتماد النسبية وهو لطالما حاجج بأنّ النسبية تستوعب أي تطور ديموغرافي وتحفظ دور الأقليات وحضورها. أما تقسيم الدوائر، فتعديله أمر مفتوح وممكن بالتنسيق بين القوى السياسية في مجلس النواب".

وبينما ذكرت صحيفة "الاخبار"، ان باسيل سيزور اليوم البطريرك الماروني بشارة الراعي للبحث في مشروع قانون الانتخاب، لاحظت مصادر سياسية متابعة نقلاً عن صحيفة "البناء"، ان رفض سعد الحريري لمشروع قانون الانتخاب يؤكد سعيه لابقاء البلاد عرضة لكل انواع التجييش المذهبي والطائفي، كما يؤكد خوفه من خسارته مقعدا نيابيا في هذه الدائرة او تلك، وخوفا من تمثيل بعض الشخصيات المعارضة له خاصة من داخل الطائفة السنية.

على خط مواز، أكدت مصادر في لجنة بكركي، لصحيفة "اللواء"، انها ستجتمع في الاسبوع المقبل لاتخاذ الموقف المناسب من مشروع قانون الانتخاب، مشيرة الى ان المشروع لا يتناسب مع الصيغتين اللتين كانت تعكف على درسهما، معتبرة بأن المشروع ولد ميتاً.

رد نسخة الموازنة

على صعيد آخر، ذكرت "السفير" ان الامانة العامة لمجلس النواب ردت نسخة عن مشروع قانون الموازنة الذي اقرته الحكومة بسبب وصولها الى الرئيس بري بطريقة مخالفة للأصول. وأفادت مصادر مطلعة ان وزير المال محمد الصفدي كان قد ارسل النسخة الى بري للاستئناس برأيه، فطلب ردها بانتظار ان تأتي بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية وفق الأصول.



اقفال ملف سلسلة الرتب والرواتب اليوم

وفيما أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب، على أن يستكمل البحث في بعض البنود القانونية والإصلاحية في جلسة تعقدها في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في السرايا، أعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس أنّ اللجنة الوزارية أنجزت عملية الأرقام وقلّصت الفوارق التي قامت بعد التعديلات الاستثنائية التي نالها أساتذة التعليم والدرجات الاستثنائية التي نالوها قبل البحث في باقي السلاسل ما ترك فوارق كبيرة بين التربويين وموظفي الإدارة والعسكريين، لكنّنا نجحنا في تقريب الفوارق بما يرضي الأسلاك غير التربوية، وتوقع إقفال البحث في هذا الملف اليوم، وفق "الجمهورية".


المياومون والجباة الى مرحلة جديدة

على صعيد آخر، لفتت "الاخبار"، إلى أن مياومي مؤسسة كهرباء لبنان وجُباتها يدخلون مرحلة جديدة في حياتهم المهنية، فاليوم سيصبحون عمالاً وجباة بلا صفة مركّبة، لا مياومين ولا إكراء. إذ سيوقّعون عقوداً مع شركات مقدمي الخدمات، وسيدخلون الى الضمان، بانتظار المباراة المحصورة التي من المفترض أن تكون باسبور الانتقال الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان.

وإعتبرت الصحيفة أنه اليوم، ستصبح كلمة "مياومين" في مؤسسة الكهرباء ذكرى بشعة لعمال قضوا سنوات عمرهم في مؤسسة يعملون فيها كالرق بلا ضمان ولا حقوق. ذكرى جميلة لعمال وجباة أعادوا الحياة للحركة النقابية بعد موت سحيق، واستطاعوا بوحدتهم العجيبة أن ينالوا جزءاً من حقوقهم، ويجبروا الطبقة السياسية على الالتئام للنظر الى مطالبهم. فهذه الوحدة العمالية باتت تهدد حكومة.


"14 آذار" وطاولة الحوار

من جهة ثانية، تساءلت مصادر بارزة في قوى "14 آذار"، في حديث لصحيفة "النهار"، عن "جدوى الاجتماع المقبل للحوار في قصر بيت الدين في 16 من الجاري بعد الملابسات التي رافقت إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب". وكشفت الصحيفة ذاتها عن اعداد هذه القوى مذكرة على المستوى النيابي تتناول كل المواضيع المصيرية المطروحة على ان توجه الى الداخل والخارج. ويجري التشاور في المراجع التي سترفع اليها هذه المذكرة التي وصفت بأنها "بالغة الأهمية".



ليندا عجمي