ناقشت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في اجتماعها الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين – المرابطون،  المستجدات المحلية والدولية، وأصدرت بيانا توقفت فيه "أمام مسألة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بعد أن استباح فرع المعلومات منزله ومكتبه على نحو حاقد وكيدي غير مسبوق، بعيدا عن اية سيطرة لمنطق القانون وحفظ الكرامات والتي أكد اليوم هذا الجهاز الأمني بعده عنها وعن منطق الدولة التي طالما جاهر بها فريقه السياسي وفشل في ترجمتها على المستويات كافة مما أغرق البلاد والعباد في مستنقع من الانفلات الأمني في العقدين الماضيين على النحو الذي جعل لبنان مكشوفا أمام أعدائه ولا يزال".
وتساءل اللقاء عن "الأسباب الحقيقية الكامنة وراء توقيف شخصية وطنية كالوزير السابق ميشال سماحة الذي طالما تعاطى العمل السياسي من زاوية الحفاظ على المبادئ الوطنية وعدم التفريط بالهوية النضالية المقاومة التي حمت لبنان ضد العدو الصهيوني وضد عملاء الداخل، والذي طالما شكل رمزا وطنيا مخلصا في التعاطي الأخوي الحر والصادق مع الشقيقة سوريا ومع كل القضايا التي من شأنها تحصين لبنان ضد أعدائه الداخليين والخارجيين، خصوصا وأن وزيري الداخلية والعدل كانا قد أعلنا عن عدم علمهما بتوقيف سماحة أو بالطريقة التي تم توقيفه فيها، الأمر الذي يرسم علامات وشكوكا واضحة حول خلفية التوقيف وأسبابه".
وطالب اللقاء "القضاء المختص بالتحقق بصورة عاجلة وجدية بهذا الخرق القانوني الفاضح، وبما نسب زورا لسماحة والى أخذ القرار القانوني الجريء والعاجل والعادل باطلاق سراحه بما يضع حدا للتمادي والتطاول على المقامات الوطنية الشريفة التي كانت ولا تزال تشكل رصيدا حقيقيا لقوة لبنان على أعدائه".ودعا اللقاء الى "ابقاء جلساته مفتوحة لمتابعة المسألة عن قرب لحين التثبت من نتائجها وخلفياتها، لأتخاذ الموقف المناسب منها على الصعد كافة".