أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع التشاوري حول الأزمة في سوريا الذي عقد في طهران ، أن الحكومة السورية وافقت على عقد اجتماع مع المعارضة السورية بهدف حل الازمة  وقال إن "هذا الاجتماع يعقد بدعم الشعب السوري ولبحث سبل إنهاء العنف"، مشيرا إلى أنه "على البلدان الاقليمية والمحافل الدولية أن تشارك في البحث عن حل سياسي وديمقراطي بدون أي تدخل أجنبي من قبلها".
ولفت إلى أنه "عرضت في المؤتمر وجهات نظر إيران وبلدان أخرى لحل الأزمة السورية"، مشددا على أن "الأهم هو البحث عن السبيل لتضافر الجهود بين الدول المشاركة لإيجاد حلول دبلوماسية واستئنافها بتعيين مبعوث جديد إلى سوريا"، معتبرا أنه "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في إنهاء الأزمة السورية".
ولفت صالحي إلى "وجود عدة طروحات لحل الأزمة منها وقف إطلاق النار لمدة معينة"، موضحا أن "هذه الاقتراحات بحاجة لمزيد من المشاورات لتنفيذها وعلى كل الأفرقاء أن يكون لديهم وجهة نظر"، مؤكدا أن " سوريا تحملت مسؤوليتها في إنهاء الأزمة وتقدمت بإصلاحات".
وكشف عن أن "ايران مستعدة لاستضافة اجتماع بين الحكومة السورية والمعارضة لبحث سبل حل الأزمة"، مؤكدا أن "الحكومة وافقت وعينت مبعوثا لذلك"، معتبرا أن "ارسال السلاح إلى المسحلين في سوريا لن يحل المشكلة في هذا البلد".
ولفت إلى أنه "يمكن إقامة اجتماع تشاوري ثانٍ حول سوريا على هامش اجتماعات دول عدم الانحياز في حال توفر الظروف الملائمة".
وأشار صالحي  إلى أن "بعض البلدان لا تريد حل الأزمة في سوريا بل تسعى وراء تأمين مصالحها الخاصة"، معتبرا أن "خطة الأمم المتحدة ذات النقاط الست باقية ومستمرة ولن تتوقف باستقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا كوفي أنان التي نأسف عليها".
وعن المختطفين الإيرانيين في سوريا، قال صالحي: "طالبنا تركيا وقطر باستخدام نفوذهما وتوفير الأرضية بهدف تحرير الإيرانيين المختطفين في سوريا من قبل المجموعات المسلحة"، مشددا على أنه "ينبغي تحريرهم من دون قيد أو شرط"، معربا عن أسفه لـ"اجتزاء تصريحاته حول الزوار الإيرانيين ". وأوضح أنه "إذا أراد عسكريون إيرانيون دخول سوريا فلا يدخلونها بلباس مدني وبدون حماية"، لافتا إلى أن "هناك نحو مليون إيراني يزورون سوريا سنويا غير أن ايران خفضت هذا العدد نتيجة الأزمة الحالية"، معتبرا أن "اتهام المخطوفين بالانتماء للحرس الثوري الإيراني ينم عن بساطة وسذاجة فهم زوار مدنيون من مختلف شرائح المتقاعدين في وزارات الدولة الإيرانية".