المصدر: "معاريف ـ أريك بندر"
" قرر الكنيست أمس(الأربعاء)، أنه لا الدولة ولا الجبهة الداخلية ستتحملان مسؤولية فحص سلامة وصيانة أكثر من مئة ألف ملجأ خاص في أرجاء البلاد وان ذلك سيُفرض على أقسام المراقبة التابعة للسلطات المحلية غير المستعدة لذلك. وبموجب الاقتراح الذي صودق عليه اليوم ستكون "مخوّلة" لفحص وضع الملاجئ.
 القرار هو تعديل لقانون الدفاع المدني الذي صُدق عليه بقراءة ثانية وثالثة بغالبية اثنين، أعضاء الكنيست زئيف بيلسكي(كاديما) ونيسيم زئيف(شاس) ضد واحد، عضو الكنيست أرياه إلداد(الاتحاد القومي) الذي عرّف التعديل الذي صودق عليه كـ" فضيحة" لأنه بحسب كلامه " يعفي القرار في الحقيقة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية  من واجب مراقبة الملاجئ المشتركة والخاصة في البيوت وفي المصانع.
"إن التهديدات على الجبهة الداخلية خطيرة ومتفاقمة لكن السلطات تسعى لإعفاء نفسها من  المسؤولية إزاء الحرب المقبلة وإزاء لجنة التحقيق التالية"،  هذا ما قاله عضو الكنيست ألدد الذي سمى القرار بـ "فوضى".
وفي التعديل الذي صودق عليه اليوم جاء ما  يلي " السلطة المحلية مخوّلة بمراقبة الملاجئ المشتركة والخاصة في المصانع الموجودة في منطقتها من اجل الإشراف على صيانتها في وضع يسمح استخدامها في أي وقت كملجأ بسبب الهجوم".
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الفرعية، عضو الكنيست زئيف بيلسكي (كاديما): "كنت آمل وكنت أستطيع أن أفرض على السلطات المحلية العمل، لكن من دون موازنة مناسبة تقدم للسلطات الأمر غير ممكن".
وأضاف  قائلا: "في نقاش أقيم اليوم صادقت اللجنة في الواقع على الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الداخلية بخصوص المسؤولية عن صيانة الملاجئ".
وأشار بيلسكي أنه" سيبذل جهدا لإحراز موازنات إضافية تسمح للسلطة المحلية أخذ المسؤولية حيال وضع 107 ألف ملجأ".
وبحسب كلامه، "تستلزم معالجة الملاجئ ومراقبتها أجهزة كبيرة وموازنات ضخمة بمئات ملايين الشواقل.  وفي مُخطط تحقق بين الجبهة الداخلية والسلطة المحلية تم الاتفاق على انه لدى إسرائيل 107 ألف ملجأ وهم سيكونون من مسؤولية المقيمين".
وبموجب التعديل في قانون الدفاع المدني، الذي صُودق عليه اليوم ستكون مسؤولية الإشراف على الملاجئ المشتركة بيد السلطات نفسها وليس عن طريق الدولة أو الجبهة الداخلية.
في المقابل، بحسب مشروع قانون القرار هل في الواقع من اجل تحقيق المراقبة وفي حالة الضرورة فرض غرامات، بقيمة تزيد عن 700 شيكل، ستبقى بيد السلطات المحلية غير الملزمة تنفيذ هذه المسؤولية".