علّق حزب "الاتحاد، على حادثة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بالقول "لم نفاجأ بهذا التوقيف الانتقائي المقصود والمتعمد، للوزير سماحة من قبل فرع المعلومات، والطريقة التي تمت بها عملية التوقيف، والتي جاءت خارقة لنصوص قانونية وحرمات نص على احترامها الدستور وألزم كل السلطات بها".

وأكد الحزب، في بيان له، أن "تسريب الكثير من معطيات التحقيق التي هي سر من أسرار العملية القضائية، وإصدار الأحكام المسبقة السياسية والإعلامية تجاوزا لكافة الأصول والقواعد والإجراءات القضائية التي تحمل هتكاً فاضحاً لسلطة الدولة قبل أن تحمل معاني هتك الحريات الشخصية التي لا يجوز تحت أي اعتبار المس بها".

وفي الختام، دعا الحزب إلى تكليف أجهزة مختصة غير الجهاز الذي ارتكب الخروقات ومس بالحرمات، تحت إشراف القضاء المختص لاستكمال التحقيق والإسراع به، حتى لا تكون تلك التحقيقات عرضة للتسييس وخدمة لأغراض وغايات خارجية، صونا للقانون وما تبقى من مؤسسات الدولة التي يجري يوميا خرقها بأساليب غير قانونية ولحسابات سياسية باتت معلومة.