دعت منظمة "حقوق الإنسان أولاً" في بيان لها الحكومة البحرينية الى تنفيذ وعودها بالإصلاح من خلال الإفراج عن الناشطين الحقوقيين الذين ستتم محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.

وقال مسؤول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة بريان دولي إن "من شأن الأحكام المقبلة الصادرة بحق الناشطين، الكشف عن نوايا البحرين اتجاه الإصلاح والمصالحة، وكل هذه الأحكام المقبلة ستبنى على تهم لها علاقة بدوفع سياسية والتعبير السلمي عن الرأي. ويجب إطلاق سراح هؤلاء فوراً من دون قيد أو شرط".


وأشارت المنظمة إلى أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد صدور حكم الاستئناف الذي تقدم به رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، بعد عقوبة سجنه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إحدى تغريداته على موقع "تويتر".

ووفق المنظمة نفسها ، من المتوقع أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء المقبل في قضايا لـ13 من قادة المعارضة في البلاد، الذي حُكم عليهم في شهر حزيران 2011 بالسجن لفترات تتراوح بين عامين ومدى الحياة في محاكم السلامة الوطنية.