أكدت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية أن "النظام البحريني يحتجز أكثر من 1400 معتقلا كرهائن ويستخدمهم للضغط لإنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير/شباط 2011 قبل أكثر من عام ونصف"،مشيرة الى أن "النظام لازال يواجه هذه المطالب بالقتل والتجويع والإعتقالات والتعذيب والإقتحامات واستخدام القوة المفرطة والعنف".

 ولفتت "الوفاق" في تقرير أوردته على صفحتها الرسمية على الانترنت الى أن "قوات الامن تعتقل يومياً عدد من المواطنين، إذ لا يكاد يمر يوم دون وجود إعتقالات تصاحبها جرائم تعذيب وانتهاكات موسعة لقوات النظام في مختلف القرى والمناطق".
 

وبحسب "الوفاق" ، فإن قوات النظام تجبر المعتقلين على التوقيع على إفادات واعترافات لم يقروا بها في قضايا فضفاضة وغير واقعية، من أجل تمهيد الطريق لإصدار أحكام مغلظة ضدهم واستمرار احتجازهم في صورة من صور الإنتهاكات التي يمارسها النظام وأجهزته الرسمية ضد شعب البحرين.
 
واعتقلت أجهزة الأمن آلاف المواطنين منذ إنطلاق الثورة في 14 فبراير/شباط، وملأت سجون البحرين بالمعتقلين السياسيين من مختلف التوجهات والإنتماءات الفكرية والسياسية والطوائف.
 
ومن بين المعتقلين رموز المعارضة وقيادات للجمعيات السياسية ونشطاء بارزين وعلماء دين، وجاء اعتقالهم على خلفية آرائهم، ولاحقاً قضت المحاكم بسجنهم لفترات مختلفة.