بين الفبركات المخابراتية والتسريبات البوليسية، مَثَلَ الوزير الأسبق ميشال سماحة، أمس، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض ابو غيدا الذي أخذ أقواله حول ما نسب إليه في الرواية الامنية المشبوهة التي سربها "فرع المعلومات"، فبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من الاستجواب تراجع سماحة عن إفادته وتقرر عقد جلسة ثانية الخميس الحالي في ظل ادعاء محاميي الدفاع على اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن وتأكيدهما أن المسرب لم يطابق ما جرى تسويقه.

وفيما طغت الهواجس الأمنية والمستجدات على الساحة اللبنانية والعربية ووضع المسيحيين في المنطقة، على خطاب البطريرك الماروني بشاره الراعي والسياسيين الذين كانوا في استقباله خلال زيارته الرعوية الى محافظة عكار والتي تستمر لأربعة ايام، يواصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالاته لتحقيق خرق ما في موقف فريق "14 آذار" بخصوص المشاركة في جلسة الحوار المقررة في السادس عشر من الجاري في قصر بيت الدين.


هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أنه سلكت قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة مسارها القضائي، مع بدء استجوابه، أمس، أمام قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا. وكان لافتا للانتباه أن جولة الاستجواب الأولى في المحكمة العسكرية، حملت معها مضمونا مختلفا عن مضمون إفادته التي سربها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ميشال سماحة ضحية خدعة كبيرة لفرع المعلومات

وفي هذا السياق، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير"، ان سماحة بدا خلال التحقيق شاحبا وشديد التأثر، واشارت الى ان التحقيق بدأ بعد تلاوة محضر التحقيق الأولي الذي أعده فرع المعلومات، وأكدت ان سماحة تراجع بشكل واضح عن اعترافات اساسية في التحقيق الأولي، حيث نفى اتهامه بالتحضير لتفجير عبوات ناسفة في منطقة عكار، تستهدف تجمّعات وشخصيات سياسية وروحية بهدف إثارة الفتنة، مشيرا الى ان كثيرا مما قاله في التحقيق الأولي تم تحت تأثير الضغط النفسي.

إلا ان سماحة، وبحسب المصادر، اكد امام قاضي التحقيق انه كان ضحية خدعة كبيرة، وانه استدرج عبر المخبر المتواري (م.ك.) الى كمين نصبه له فرع المعلومات. وأقر، من جهة ثانية، بأنه لعب دورا معينا في نقل العبوات الناسفة من سوريا الى لبنان، وانه سلمها الى (م.ك.) من دون ان يعرف الى من سيسلمها.

وعندما سأله قاضي التحقيق: كيف يمكن ان تحضر عبوات ناسفة من سوريا الى لبنان من دون ان تعرف من سيستخدمها، وقد قلت في التحقيق ان بعض هذه العبوات هو لاغتيال النائب خالد الضاهر، أجاب سماحة: لا، العبوات هدفها منع تهريب السلاح والمسلحين عبر الحدود اللبنانية السورية".

وكشفت الصحيفة ذاتها ان وكيلي الدفاع عن سماحة المحاميين يوسف فنيانوس ومالك السيد طلبا ان يسجل في المحضر ضرورة استدعاء مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن الى التحقيق، ووجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لمخالفتهما أصول المحاكمات والتوقيف ونقضهما لقرينة البراءة. كما طلب وكيلا الدفاع استدعاء المتواري ( م.ك.) واجراء مواجهة بينه وبين ميشال سماحة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الديار" ان "العميد وسام الحسن بات في وضع محرج، امام الكمّ الهائل من التسريبات المشككة في عملية توقيف سماحة، وبالتالي جاء الرد عبر حملة مالية إعلامية في العديد من وسائل الاعلام للدفاع عن الحسن ومصداقية التحقيقات وبأن فرع المعلومات أحبط عملية إرهابية، وبأن الحسن لم يقم بتسريب وثائق او مستندات، وبالتالي فإن التحقيق لن يطاله في ضوء الادعاء الذي تقدم به وكيلا سماحة على ريفي والحسن لقيامهما بتسريب محضر التحقيق وهذا امر مخالف للقانون ويستدعي الملاحقة القانونية".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحسن غادر لبنان في الساعات الماضية الى الخارج بمهمة لا يعرف أحد تفاصيلها، وقد تكون مرتبطة بالاتصال بشاهد الزور ميلاد كفوري وضمان عدم تراجع الاخير عن إفادته في حال طلب الانتربول اللبناني من الانتربول الدولي تسليمه ليمثل أمام قاضي التحقيق في بيروت، موضحة أن الجهات المختصة عمّمت اسم كفوري على الحدود من اجل معرفة سفره.

وبينما لفتت مصادر سماحة، في حديث لصحيفة "الحياة"، الى إنه "إذا استمر التحقيق على هذا النحو فهناك مفاجآت وقد تؤدي الى إخلاء سبيل الوزير السابق"، قالت مصادر قضائية، في حديث لـ"الجمهورية" إنّ "القاضي أبو غيدا سيعود الى استكمال التحقيق مع سماحة قبل ظهر يوم الخميس المقبل، وسط استعداد بالبدء بالترتيبات التي تقول بها المعاهدة اللبنانية ـ السورية القضائية لإبلاغ واستحضار المتّهمين الآخرين بالقضية وهما اللواء علي مملوك والعميد عدنان، وهو أمر لا يتمّ إلّا عبر وزارتي العدل في البلدين عبر النيابة العامة التمييزية التي عليها مخاطبة وزير العدل لاستكمال الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة مع الجانب السوري".

جلسة الحوار بين حدّي التأجيل أو الانعقاد

في غضون ذلك، بقي انعقاد جولة الحوار المقررة بعد غد رهن قرار 14 آذار، وقالت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لـ"السفير"، ان جلسة الحوار ما زالت في موعدها، وأمل أن يكون قرار قوى 14 آذار، إيجابيا، خصوصا ان سبب تعليقها المشاركة قد انتفى في ضوء تسليم داتا الاتصالات للاجهزة الامنية.

وعلم في هذا السياق ان تواصلا جرى امس بين سليمان ورئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، تم فيه الاتفاق على لقاء قريب بينهما يسلم خلاله السنيورة رئيس الجمهورية مذكرة باسم 14 آذار، تشدد فيها على وجوب الاحتكام للدستور واتفاق الطائف كمرجعية وحيدة للحوار.

ولم تؤكد أوساط السنيورة او تنف إمكان مشاركة 14 آذار في جلسة الخميس، وقالت لـ"السفير": ان القرار النهائي بالمشاركة او عدمها لم يتخذ، وبالتالي فإن التواصل ما زال مستمرا مع رئيس الجمهورية، وكذلك بين قوى 14 آذار لاتخاذ القرار المناسب في الساعات المقبلة.

في المقابل، نقلت صحيفة "البناء"، عن مصادر مطلعة قولها إن "السعودية ورئيس استخباراتها بندر بن سلطان طلبا من قوى "14 آذار"، وقف مشاركتها في الحوار بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية خاصة الوضع في سورية، علماً ان بندر بن سلطان كان يراهن على حصول تطورات سلبية في سورية تنسجم مع ارتباطه بالمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي".

وكان اللافت للانتباه، ان قيادات قوى 14 آذار ضبطت إيقاع مواقفها على إيقاع قضية توقيف سماحة، وقررت التسلل من خلالها لاطلاق دعوة متكررة الى توسيع رقعة القرار 1701، وبالتالي توسيع نطاق انتشار قوات "اليونيفيل" وصولا الى الحدود اللبنانية السورية.

الراعي في عكّار

على صعيد آخر، بدأ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس جولة له في منطقة عكار تستمر لأربعة أيام سيتنقل خلالها في معظم مدنها وقراها، وقد أكد الراعي على الشراكة والمحبة، وعلى اهمية التلاقي بين اللبنانيين، ودعا الى الحوار بروح المسؤولية والتجرد، مطالبا الدولة برعاية منطقة عكار وتأمين حقوق اهلها الذين لا يتخلفون عن واجباتهم.


وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة "اللواء" أن اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين النائب فؤاد السنيورة والبطريرك الراعي، لدى وصوله إلى عكار، وكانت مناسبة هنأ فيها السنيورة البطريرك الماروني بسلامته بعد كشف المخطط التفجيري الذي كان معداً لمنطقة عكار، وأكّد له ترحيب تيّار "المستقبل" وجمهوره بالزيارة، والعمل على انجاحها على جميع المستويات.


باسيل نبه من إسقاط الحكومة
وفي ما يتعلق بالوضع الحكومي، قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، إنه "لم يأت الوقت لدى الأميركيين لإسقاط الحكومة، لأنهم يعرفون أن البديل غير مؤمن، وأن مصلحتهم اليوم في استقرار لبنان بسبب ملفات كثيرة، ومنها النفط"، مؤكداً في حديث لصحيفة " الأخبار"، أن "بقاء الحكومة أفضل لقوى 14 آذار من ذهابها، لأنها تقوم بقسم كبير من الامور التي تريدها هذه القوى، ووضعهم في ظل وجودها أحسن بكثير مما هو في غيابها".

وشدد باسيل على أن "أي حكومة ثانية ستؤذي لبنان أكثر، وتأخذه فوراً الى الحرب والفتنة"، لافتا الى أن "الضرر أصابنا من وجودنا فيها، ولكن نحن نجنب البلد ما هو أخطر بكثير عند ذهابنا. نحن ندفع ثمن الاستقرار في البلد، ولو أنه استقرار هش ويتأمن عبر خضوع الدولة لمطالب غير محقة ممن هم يعيشون خارج مفهوم الدولة، ولكن الاستقرار الهش أفضل بكثير من الفوضى العارمة".


الحكومة تخلّ بوعدها للهيئات النقابية

مطلبياً، رأت صحيفة "النهار" في قراءة أولية لمشروع قانون سلسلة الرتب و الرواتب، أنه "بدا واضحاً أن اللجنة الوزارية الموسعة قد تراجعت عن وعودها وتعهداتها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت بموجبها عن مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية". وأشارت إلى أن "أكثر المتضررين من التعديلات هم افراد الهيئة التعليمية، بالاضافة الى موظفي الادارة العامة، إذ لا تعديلات بنسبة الـ 60% لأساتذة الثانوي ولا اقتراحات جديدة الى الحكومة في هذا الخصوص، ما يعني اقتطاع 30% من اصل الـ 60% نسبة الزيادة للثانويين".




ليندا عجمي