قالت قوى المعارضة في البحرين في بيان لها إن "إستمرار حبس المعتقلين من المواطنين ورموز وقيادات في المعارضة هو حكم بإقصاء الحل السياسي ومكابرة عليه وتأكيد على المنهجية الأمنية التي ينتهجها النظام في التعاطي مع المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية".


وشددت الجمعيات السياسية على أن "المكان الطبيعي لكل المعتقلين السياسيين ليس في السجون، لأنهم معتقلو رأي وضمير لا يحق للنظام أن يستمر في إحتجازهم واعتقالهم كرهائن للحل السياسي الذي يقصيه عبر الحل الأمني المدمر للوطن"، وأضافت إن "الإفراج عن الرموز وقيادات المعارضة وكافة المعتقلين السياسيين ليس مطلب لشعب البحرين فقط، وإنما هو حق طبيعي قررته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والدولية التي رأت في إستمرار المحاكمات خرق للعدالة وصورة زائفة لها وإضطهاد سياسي".