دانت منظمات دولية لحقوق الانسان  الحكم الصادر عن إحدى محاكم النظام البحريني بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، والذي قضى بحبسه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في تنظيم مسيرات سلمية تطالب بالتغيير والديموقراطية.

وطالبت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس" والفيدرالية الدولية، ومنظمة "اندكس لحرية التعبير" السلطات البحرينية بالافراج الفوري عن رجب، فيما استنكرت منظمة "فرونت لاين" والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم، ورأت فيه استغلالاً للسلطات القضائية للتخلص من النشطاء المطالبين بالديمقراطية.

هذا ودعت كل من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في برنامج للحوار والمصالحة الوطنية في إطار بناء سلمي من دون تأخير.

وابدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند انزعاج واشنطن الشديد من الحكم الصادر بحق رجب مؤكدة ان السفارة الأميركية في البحرين تواصلت مع المسؤولين البحرينيين، وأبدت قلقها من الحكم الذي صدر بحق رجب لمجرد مشاركته في مسيرات احتجاجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نحن قلقون بسبب الحكم المبالغ فيه الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب"، مؤكدا على حق المواطنين في الاعتصام السلمي وحرية التعبير، فيما جدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على ضرورة ضمان حرية التعبير، وتشجيع الحوار لتهدئة التوترات في البحرين بشكل دائم.

من جهتها، دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون السلطات البحرينية ان تعيد النظر في الحكم الصادر بحق رجب من خلال محكمة الاستئناف أسوة بالمواطنين البحرينيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم الأساسية.

الى ذلك، استنكرت قوى المعارضة البحرينية تلك الأحكام، ووصفتها بانها انتهاك واضح الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين السياسي والاجتماعي وكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التظاهر السلمي.