بدأ مجلس القضاء الأعلى بتكثيف اجتماعاته بمعدّل مرّتين في الأسبوع بناء على دعوة من وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، وذلك لإجراء تشكيلات قضائية موسّعة على أن ينتهي منها قبل بدء السنة القضائية الجديدة في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.
وأفادت مصادر متابعة لهذه التشكيلات أنّ دوافع إجراء هذه المناقلات عديدة ومنها:
أولّاً: تشكيل مجلس قضاء جديد باشر مهامه في شهر حزيران/يونيو الفائت، ومن الطبيعي أن تحصل تشكيلات تكون من خياطة المجلس الموجود.
ثانياً: إحالة عدد من القضاة على التقاعد لبلوغهم سنّ الثامنة والستين وبالتالي شغور المراكز التي كانوا يشغلونها وفي مقدّمتهم النائب العام الاستئنافي في بيروت، ورئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية، والرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان وهو يرأس محكمة الاستئناف الأولى في جبل لبنان.
ثالثاً: تأكيد وزير العدل قرطباوي في غير مناسبة على "إجراء مداورة في المراكز القضائية بقدر اللزوم منعاً لتفشّي بعض الظواهر التي لا تتناسب مع المعايير القضائية".
وأفادت مصادر قضائية لموقع "الانتقاد" أنّ هناك اتجاهاً لأن يطال التغيير مراكز قضاة التحقيق والنيابات العامة في بيروت والمحافظات كلها.
يذكر أنّ مجلس الوزراء لم يعيّن لغاية الآن رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ونائباً له وهو حكماً مدعي عام التمييز بعد تقاعد القاضيين غالب غانم وسعيد ميرزا، ومع ذلك يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يجتمع بدعوة من وزير العدل كما ينصّ نظام القضاء العدلي.