نفى رئيس "المجلس الوطني للإعلام" عبد الهادي محفوظ في حديث لـموقع "الإنتقاد" أن "يكون المجلس الوطني قد إتخذ أي إجراء مسبق بحق أي قناة إعلامية تبث أخبار كاذبة أو فتنوية"، وقال إن "المجلس الوطني للإعلام لا يتخذ أي إجراءات مسبقة بحق أحد، ويتم إتخاذ الإجراءات بعد إجتماع المجلس"، مشيراً إلى أن "هناك إجتماع للمجلس نهار الجمعة مع مديري وسائل الإعلام المرئي والمسموع بحضور وزير الإعلام وليد الداعوق، ليتم التداول بما يحصل والتنبيه على القنوات أن تلتزم بقانون الإعلام والتراخيص الإعلامية وإلا سيتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء لأقفال برنامج سياسي تبثه القناة نهائياً، أو ان يتم توقيف بث القناة لساعات أو يوم كامل".

وأوضح محفوظ لـ"الانتقاد" أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصل به، وقال له أنه تم الإتفاق في مجلس الوزراء على إعطاء غطاء سياسي للمجلس الوطني للإعلام من أجل رفع توصية للحكومة بأية إجراءات يجب اتخاذها بحق القنوات المحرضة للفتنة"، واضاف محفوظ أنه "في الإجتماع الماضي الذي عقدناه تم التداول مع وزير الإعلام بالإجراءات التي يمكن اتخاذها، ولا نرى أن يتم أخذ مجرد إجراء تنبيهي او تحذيري بل يجب القيام بخطوات تردع أي عمل فتنوي ويجب تغطية الإجراء من قبل مجلس الوزراء".

وقال رئيس المجلس الوطني للاعلام "نحن معنيين بحماية المؤسسات الإعلامية عندما تراعي الموضوعية والواقعية وعدم بث الفتن، ولكن في حال تورطت أي وسيلة إعلامية في فبركة الأخبار كما حصل في موضوع المخطوفين، فإن المجلس الوطني سيرفع توصياته إلى مجلس الوزراء، لايقاف البرامج أو البث لهذه القناة، حتى تعمل هذه القناة بحسب التراخيص وقانون الإعلام، وتجنب الطوائفية والحرص على الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أن "كل قناة تؤجج العنف في المجتمع ستحاسب من قبل المجلس الوطني".

علي مطر