عقد في دارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في طرابلس إجتماع موسع لمناقشة الاحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة، ضم الرئيس ميقاتي، مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار، وعدد من الوزراء والنواب.

وبعد اللقاء اكد المجتمعون على "بياناتهم السابقة وبحثوا في كيفية ايجاد حل جذري لهذه المعضلة التي اصبحت تشكل تهديدا للسلم الاهلي في طرابلس وكل لبنان، وهذا ما لا يمكن القبول به خاصة بعد كل المبادرات والدعوات السلمية لوقف دورة العنف التي لم تنعكس الا خسائر بشرية ومادية يدفع ثمنها اهلنا الابرياء خرابا ودمارا".

وأعلن المجتمعون في بيان له "عن ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة"، كما ثمنوا "دورالجيش والقيادات الامنية وطلبوا منها العمل على فرض الامن بكل الوسائل وتوقيف مطلقي النار". كما تم" الطلب من القضاء القيام بواجبه في اصدار الاستنابات القضائية في حق كل من سيخل بالامن"، كما طلب المجتمعون من الهيئة العليا للاغاثة "التعويض على اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين".

وتمنى المجتمعون "على مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار القيام بمبادرة لجمع سائر الفرقاء لترسيخ العيش المشترك والواحد واكمال المصالحة التي بدأت عام 2009".

ميقاتي: المجتمعين اعطوا الغطاء الكامل للجيش اللبناني للقيام بواجباته

واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد اللقاء ان "احد من القيادات السياسية في لبنان لم يغط اي من المرتكبين والمخلين بالأمن في طرابلس".

وأشار بعد الاجتماع الامني الذي عقد في طرابلس الى ان "المجتمعين اعطوا الغطاء الكامل للجيش اللبناني للقيام بواجباته ووزير الداخلية سيتولى الاتصالات بين فعاليات باب التبانة وجبل محسن".

وعن عدم مشاركة رفعت عيد في الاجتماع اليوم، قال: "إن الاجتماع اليوم ضم وزراء ونواب طرابلس، واقتصر الامر عليهم. أما بالنسبة إلى الاجتماع مع اهالي التبانة فوزير الداخلية اختار ذلك لمتابعة اتصالاته ومساعيه".

وقال ميقاتي إن "عناصر التفجير موجودة ونقوم بجهدنا كامل لابعاد هذا الكأس عن طرابلس والوطن"، مؤكداً أن "الحكومة تبذل كل جهده للحفاظ على الاستقرار".