قال رئيس المجلس نبيه بري، انه "سيدرس شخصيا طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب معين المرعبي ومن ثم يأخذ هذا الطلب مساره القانوني وفق الاصول الى هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل، لمناقشته واتخاذ ما يلزم في شأنه".

من جهة ثانية، أكد بري، في حديث لصحيفة "السفير"، انه لا توجد اي مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بل العلاقة بيننا جيدة.

وحول انتقاده الحكومة، قال بري "كانت لدينا ملاحظات في شأن اداء الحكومة وعدم مواكبتها للملفات كما هو مطلوب، وعلى سبيل المثال التأخير في ادراج مشروع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في جدول اعمال جلسة لمجلس الوزراء، ففي الوقت الذي نتباطأ نحن في حسم هذا الملف، ها هي قبرص قد انجزت كل التحضيرات التي تجعلها تبدأ بانتاج النفط اعتبارا من العام 2017".

وفي حديث آخر لصحيفة "الجمهورية"، كرّر برّي موقفه الرافض بشدّة إقفال طريق المطار، مؤكّداً أنّ ما حصل لا يجوز أن يتكرر، وإنّ على القوى الأمنية والعسكرية أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، وإنّ حركة "أمل" و"حزب الله" لا يمكن أن يقبلا بتعطيل هذا الشريان الحيوي، أو الإساءة إلى صورة لبنان في الخارج.
 
وأكّد برّي أنّ حركة "أمل" وحزب الله لا يمكن أن يقبلا الحلول محلّ الدولة في أمر هو من صلاحيتها، وأشار إلى أنّ ما حصل في شأن قضية المخطوفين في الآونة الأخيرة كان بالفعل خارجاً عن السيطرة، آخذاً على بعض الإعلام ارتكاب أخطاء كبيرة، خصوصاً في موضوع المخطوفين، وهو الأمر الذي أدّى إلى ما أدّى إليه، في ضوء الكلام عن مقتل المخطوفين الـ11 الذي يتبيّن لاحقاً أنّه غير صحيح على الإطلاق، وقال: "كيف لحركة "أمل" وحزب الله أو أيّ قوّة مهما علا شأنها أن توقف ردّة فعل عائلات وعشائر عندما يقال لها إنّ 11 شخصاً منهم قد قتلوا".
 
ولفت برّي إلى أنّ اجتماعه أمس بوزير الإعلام وليد الداعوق عشيّة الاجتماع الذي سيعقده والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تناول كلّ ما حصل ويحصل في الإعلام سواء ما يتّصل بقضية المخطوفين أو غيرها، وتوقّع أن تعترف بعض الوسائل الإعلامية بما ارتكبته من أخطاء، وأن يُصار إلى تعاطٍ إعلاميّ موضوعي مع مجمل القضايا المطروحة، بعيداً عن أيّ إصرار على أنّ ما حصل كان صحيحاً، "لأنّه في هذه الحال يجب إقفال كلّ مؤسسة إعلامية تصرّ على الخطأ مهما كلّف الأمر، لأنّ المسألة تتعلق بمصير بلد ينبغي على الجميع تحمّل المسؤولية إزاءه".