سلكت التطورات الميدانية في مدينة طرابلس أمس، منحى دراماتيكيا بعد فشل كل مساعي التهدئة التي قادتها القوى السياسية والأمنية لإعادة الاستقرار إلى المناطق الساخنة بعد خمسة أيام من المواجهات العسكرية الدامية، وما ترتب على ذلك من خسائر بشرية إضافية وأضرار مادية واقتصادية، في وقت قررت الدولة تسطير استنابات قضائية بحق المسلحين والمخلين بالامن تمهيداً لمعاقبتهم.

والى جبهة المخطوفين في سوريا، متابعة جدية في اللجنة الوزارية على وقع تقدم المفاوضات واعلان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن اتصالات مع المخابرات التركية ونفي وجود شرط للافراج عن المخطوفين التركيين في بيروت مقابل دور لانقرة في الافراج عن المخطوفين اللبنانيين، فيما توافق اهل الاعلام على ضبط الاداء الاعلامي وتصويبه بقرار ذاتي مؤسساتي وطني.

هذه العناوين وغيرها، ركزت عليها إفتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم، حيث رأت صحيفة "السفير"، أنه بات واضحاً أن زمام الوضع في طرابلس، وبالتحديد بين باب التبانة وجبل محسن، لم يعد في أيدي القوى السياسية، بل أصبح لدى من يُعرفون بالقادة الميدانيين، الذين يتحكمون ببوصلة امن السفينة الطرابلسية، بعدما فشلت القوى السياسية في احتواء الازمة، ولم يفلح الاجتماع الموسع الذي عقد مساء امس الاول، في دارة الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس، في تأمين الاستقرار الامني، بل إن جل ما توصل اليه، هو هدنة هشة، سرعان ما سقطت بنيران القناصين، من هذا الجانب او ذاك، فيما حضرت الدولة عبر إصدار استنابات قضائية بحق المسلحين، الذين ثبت بالصوت والصورة ارتكابهم أفعالاً من شأنها بث الفتنة في عاصمة الشمال.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر عسكرية، لـ"السفير"، على الحزم في وجه المسلحين، خاصة ان الجيش يتعرض للاعتداء على وحداته من كل الجهات، والقناصون يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية، ويوجهون رصاصهم إلى العسكريين والمدنيين الأبرياء، وهذا لن يمنع الجيش من تنفيذ مهمته، لا بل يزيده تصميماً على إكمالها واستعادة الامن وسحب المسلحين. فيما تلقى الجيش دعماً سياسياً متجدداً، عبر تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ضرورة تشدد الجيش في ضبط الوضع والرد على مصادر إطلاق النار التي تهدد أمن المدينة، وبالدرجة الأولى السكان الآمنين في منازلهم.

طرابلس أسيرة التصعيد واستنابات قضائية في حقّ المخلّين بالأمن

بدوره، أكّد وزير العدل شكيب قرطباوي، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، وجود استنابات قضائية في حقّ جميع المخلّين بالأمن فضلاً عن المحاضر المفتوحة في كل الأحداث الأمنيّة، من دون أيّ شارة إلى الاستنابات الخاصة بعمليات الخطف التي قامت بها عائلة المقداد والعشائر التي ناصرتها وأحداث المطار، لافتاً إلى أنّ "القضاء يقوم بواجبه"، ووصف الاجتماع الذي عقده أمس مع المدّعين العامين بـ"الكبير والمهم"، مشيراً إلى "أنّ القضاء يعمل بصمت وبعيداً من الإعلام".


وبينما أكدت صحيفة "الأخبار"، وجود مسلحين غير لبنانيين يشاركون في المعارك التي تدور في منطقة طرابلس، شدد وزير الدولة أحمد كرامي، لصحيفة "اللواء"، على ان الجيش لن يتخلى عن مسؤولياته في حفظ الأمن بطرابلس و"نحن لن نتخلى عن الجيش"، ولفت إلى أن هناك طابوراً خامساً يعمل على زعزعة الأمن، وكشف عن استنابات قضائية ستصدر تباعاً من اليوم لملاحقة مطلقي النار وليس هناك أي مرجعية سياسية يمكن لها تغطيتهم.

في موازاة ذلك، ذكرت صحيفة "النهار" نقلاً عن أوساط رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة انه شدد في الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين على "ضرورة ان يكون واضحا ان موقف الكتلة وتيار "المستقبل" هو ضد استخدام العنف من أي جهة وضد حمل السلاح واطلاق النار والتأكيد أن الجيش وقوى الامن تتمتع بالغطاء السياسي الكامل لقمع أي محاولة للاخلال بالامن"، واتفق مع فاعليات المدينة على تثبيت هذا الموقف الذي سيكون موضع متابعة في الساعات المقبلة.

في المقابل، قالت مصادر مطلعة، إنه "لا يمكن الاعتماد فقط على الجيش من خلال الكلام عن تغطيته سياسياً، لا بل إن المطلوب من المسؤولين والقيادات في المدينة رفع الغطاء الكامل عن المجموعات المتطرفة التي عاثت فساداً في أحيائها، والتي تحاول أن تستبيح طرابلس وأهلها"، حسبما ذكرت صحيفة "البناء".

الاتراك مطمئنون لمصير المخطوفين في سوريا

من جهة ثانية، حضر ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا مجدداً على طاولة اللجنة الوزارية التي انعقدت في وزارة الداخلية امس، وعرضت المراحل التي بلغتها هذه القضية والخطوات التي ستتبع في المرحلة المقبلة، على أن تعود الى الاجتماع الاثنين المقبل لاستكمال البحث.


ولم تشأ مصادر اللجنة الحديث عن إيجابيات ملموسة على صعيد حركة الاتصالات الجارية مع الجانب التركي، إلا أنها لفتت الانتباه الى ان ذلك لا يعني ان المسألة عالقة في دائرة السلبية، وعلى ما يقول وزير الداخلية مروان شربل "تفاءلوا بالخير، خاصة أن الدولة تفاوض لاسترجاع جميع المخطوفين وليس الاحد عشر مخطـوفاً فقـط"، فيما لفت وزير العمل سليم جريصاتي الى ان "سياسة الصمت المعتمدة من قبل اللجنة أثمرت تزخيماً في التواصل بشـكل يومـي، وقد بلغـت المفاوضـات مرحلة متقدمة".


الاجتماع الاعلامي: إستحضار الخطايا لتصويب التغطية

إلى ذلك، بحث المجلس الوطني للإعلام في اجتماع عقده امس برئاسة وزير الإعلام وليد الداعوق الفوضى التي حصلت في الفترة الأخيرة بتعاطي بعض المؤسسات الإعلامية المرئية مع القضايا الأمنية وقضية المخطوفين، وضرورة التزام هذه المؤسسات بالقوانين والحس بالمسؤولية الوطنية.


وأكد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، أن المجلس وصل إلى ما كان يبتغيه حيث يمكن تجنب اتخاذ عقوبة عندما يتم التوافق على عناوين، مشيراً إلى أنه لو كان هناك نية لمعاقبة وسائل الإعلام لما كان المجلس الوطني اجتمع بمجالس إدارة المؤسسات الإعلامية ومديري الأخبار فيها، لافتاً إلى أن العقوبة ليست الأسلوب بالتعاطي.


ليندا عجمي