أمرت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بتجديد الحبس الاحتياط للقاصرين ميرزا عبدالشهيد ميرزا (12 عاماً) ومحسن محمد صادق العرب (13 عاماً) لمدة أسبوع إضافي، في قضية "حرق جنائي" (تهمة رمي مولوتوف)، وهو التجديد الثالث لهما، وقد ذكرت محاميتهما "دعاء العم" أن التحفظ عليهما أتى بسبب "عدم ورود تقرير الباحثة الاجتماعية عن حالة الحدثين" إلى قاضي المحكمة.

وفور سماعهم الحكم، أغشي على والدة الطفل ميرزا عبد الشهيد وجدته، وأبدى ذوو المعتقلين استغرابهم لطريقة التعامل التي جرت معهم في المحكمة والسلوك الخارج عن نطاق الإنسانية بالتزامن مع الحكم الصادر، كما قال والد المعتقل ميرزاـ الذي تحدث عن "سوء المعاملة تلقاها، وإساءات وشتم وتهديد مباشر من قبل قوات الأمن في قاعة المحكمة، فضلاً سوء المعاملة التي يتلقاها الطفل ميرزا في المعتقل.

من جانبها، قالت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، في بيان لها اليوم، إن "السلطات أمرت بحبس طفل لا يتجاوز الثانية عشر من عمره بعد أن وجهت له تهم سياسية لا تتناسب مع سنه، ضمن مسلسل استهداف الأطفال وانتهاك حقوقهم في البحرين"، وأشارت الجمعية إلى أن "المحكمة جددت حبس الطفلين لمدة أسبوع، بعد أن كانا قد اعتقلا قبل 21 يوماً، وبذلك يكون الطفل ميرزا أصغر سجين سياسي في البحرين والعالم إذ دخل في عامه الثاني عشر للتو، واعتقل مع صديقين له بتهم ذات خلفية سياسية وجهتها لهم النيابة العامة دون مراعاة لحداثة سنهم". وأكدت "الوفاق" أن هذه الحالة "تمثل نموذجاً فاقعاً للانتهاكات المتصاعدة من السلطات البحرينية تجاه حقوق الإنسان والطفل خصوصاً، الأمر الذي يسقط زيف ادعاءات السلطة بمراعاة حق الطفل"، وشددت على أن "النظام ينتهك حقوق الأطفال يومياً عبر قمعه وبطشه المتواصل على المناطق والقرى، وعبر الإعتقالات التعسفية الظالمة والأحكام التي تمثل نموذج للإضطهاد السياسي والصورة الزائفة للعدالة كما وصفتها المنظمات الدولية".

ويعتقل مع ميرزا قاصرين آخرين هما محسن محمد صادق العرب (13 عاماً) ومحمد عباس المولاني (16 عاماً) بنفس التهمة، بعد أن اعتقلوا جميعهم أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء الصلاة فجراً، ولاحقتهم قوات الأمن واعتقلتهم في منزل الأخير، في 7 آب/أغسطس 2012 في مدينة حمد جنوب البلاد، واتهموا بالتجمهر والحرق الجنائي، وقضى الأطفال الثلاثة فترة العيد داخل المعتقل، فيما تفتح المدارس أبوابها خلال أسبوعين، فيما لا يزال أكثر من 80 قاصراً يقضون في المعتقلات أيضاً بتهم سياسية.