أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع في طرابلس وعدم السماح لأحد بتغطية الارتكابات لافتا الى أن القضاء باشر تسطير الاستنابات وتوقيف المخلين لمنعهم من التمادي في اثارة الفوضى.
و اضاف"لن يكون هناك اي تهاون في ردع من يريد أن يعيد التوتر الى المدينة أو يقسم بين ابنائها"
و تابع"صحيح أن وضع طرابلس يحتاج الى تكريس مصالحة شاملة سنعاود المساعي لاكمالها الا أن الأساسي يبقى في اقناع الجميع بضرورة ابعاد لبنان وطرابلس عن تداعيات الأحداث لا سيما في سوريا."
ورأى أن عودة الهدوء الى المدينة سيحرك من جديد استكمال المشاريع الانمائية ، وفيما يتعلق بملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا قال "لا بد من شكر كل من ساهم في الافراج عن المواطن حسين عمر وهذه النتيجة تبقى ناقصة لذا نأمل بعودة جميع المخطوفين."مشيرا الى أن ملف المفقودين خلال الحرب كان دائما موضع متابعة منذ تولينا رئاسة الحكومة  حيث كانت أول مقاربة رسمية لبنانية مع المسؤولين السوريين حول هذا الموضوع، و اليوم يواصل وزير العدل شكيب قرطباوي متابعة الملف موضحا انه سيكون امام مجلس الوزراء قريبا صيغة معدلة للهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا .
المتضررين.
وندد رئيس الوزراء بعمليات الخطف، وقال إنها تزيد الأمور تعقيداً وتتسبب بالمشاكل لعلاقات لبنان مع دول صديقة وقفت إلى جانب البلد، وتؤدي إلى أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني، واثنى الرئيس ميقاتي على مواقف المرجعيات كافة الرافضة لإقفال الطرق، وأشار إلى أن التوجيهات أعطيت إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية للحزم ومنع إقفال الشوارع والتعرض للمواطنين، والإساءة إلى صورة لبنان، وشدد على أن يد الدولة ستبقى الطولى والاجراءات الضرورية ستتخذ لا سيما على صعيد الاستنابات القضائية بحق المخلين بالأمن والمتورطين بالاحداث التي جرت مؤخراً.