وجهت قوى المعارضة البحرينية رسالة مفتوحة إلى قادة دول حركة عدم الانحياز بالتزامن مع قمتهم المنعقدة في العاصمة الإيرانية طهران، أطلعتهم خلالها على واقع الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بالبحرين ومطالب الشعب في التحول نحو الديمقراطية.

وقالت القوى في رسالتها إنها "سبق وأن قدمت مطالبها واضحة في مرئيات أرسلتها إلى ولي عهد البحرين في الثالث من مارس/آذار 2011، وأصدرت "وثيقة المنامة" في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه في محاولة لتحريك المياه الراكدة ولجم حالة القمع والإرهاب الرسمي"، لافتة إلى أنها "طالبت بحوار جدي يفضي إلى نتائج تؤسس إلى حل دائم للازمة السياسية في البحرين".

ودعت قوى المعارضة قادة الدول إلى "دفع السلطات البحرينية للجلوس الى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية ومكونات المجتمع البحريني، ومطالبتها بتنفيذ التزاماتها امام العالم بتطبيق توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي وثقت آلاف الانتهاكات الفظيعة وكذلك تنفيذ توصيات مجلس لحقوق الانسان في جنيف".

وأشارت إلى إن الواقع السياسي الذي تعيشه البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011 يشهد حراكا شعبيا سلميا يرفع مطالب عادلة ومشروعة، تتمثل في احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة مدنية ديمقراطية تعتمد المواطنة المتساوية بين جميع أبنائها، مؤكدة أنها "تؤمن بالعمل السياسي العلني السلمي وتنبذ أشكال العنف كافة من أي طرف كان".

وشددت قوى المعارضة البحرينية على أن "الحوار والتفاوض الجدي بين الحكم والمعارضة السياسية ومكونات المجتمع المدني كافة ضرورة قصوى للخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف ببلادنا منذ فبراير/شباط 2011"، منبهة من أن "محاولات تقطيع الوقت وتشغيل شركات العلاقات العامة للترويج للسياسة الحكومية، وتبييض ساحتها من أعمال القمع والتنكيل، لا تحل الأزمة بل تفاقمها".