نظمت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، عصر اليوم الجمعة، "مسيرة جماهيرية" حاشدة من دوار جنوسان ـ الشاخورة إلى دوار سار (غرب المنامة)، وتقدمت المسيرة قيادات الجمعيات المعارضة، ومن بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وقد ملأت الحشود الشعبية المسار المرسوم لفعالية "الحرية والديمقراطية" في إطار سلسلة النشاطات السلمية التي تنظمها المعارضة تأكيداً على حق التظاهر للتعبير عن المطالب السياسية المشروعة.

وقد شهدت المسيرة السلمية مشاركة نسائية حاشدة، ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية وصور المعتقلين السياسيين، لا سيما رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان المعتقل نبيل رجب، وردد المشاركون بنداءات التغيير والاصلاح وحق الشعب في تقرير مصيره بنفسه، وقد ألقي في الختام بيان في المسيرة أكد على الثوابت السياسية للمعارضة البحرينية.
بيان ختام المسيرة:

"تابعت قوى المعارضة السياسية استمرار النظام البحريني بمشروعه الأمني المتعدد الأشكال وكان آخرها منعه للمسيرات التي أخطرت المعارضة عنها قبيل شهر رمضان المبارك ومواجهتها بالقمع والقوة المفرطة خارج القانون في محاولة منه لفرض أجندته على مسيرات قوى المعارضة السلمية ووضع شروط غير مقبولة ومنافية للقانون المحلي والدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

واليوم ونحن نلتقي هنا لنؤكد من جديد بأن المعارضة البحرينية وهي عنوان الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 فبراير لا تقبل الاملاءات من أحد وفي مقدمتها الحق المطلق في تنظيم المسيرات السلمية في كل مناطق البحرين بما فيها العاصمة المنامة.

وإذ تحذر قوى المعارضة النظام من الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الأحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام، فإنها تؤكد بأن جميع المعتقلين يجب إطلاق سراحهم فوراً بوصفهم سجناء رأي كما طالب بذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق وان عدم الإفراج عنهم يمثل نكوث آخر للحكم الذي اعترف بما احتواه التقرير وتعهد أمام العالم بتنفيذه.
كما تنبه قوى المعارضة النظام إلى أن سياسة القمع والتنكيل والتضييق على حرية العمل السياسي ووضع قوائم المنع من السفر وتعميمها على الدول الشقيقة والصديقة لن يثنينا عن الاستمرار في المطالب المشروعة لشعب البحرين كما نصت عليه وثيقة المنامة بوصفها عنوان الالتزام السياسي والأخلاقي لقوى المعارضة إتجاه الشعب والثورة والتى تؤكد بأن الشعب هو من يكتب دستوره الديمقراطي والذي يشتمل على المجلس الكامل الصلاحيات المنفرد بالتشريع والرقابة والحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والدوائر الانتخابية العادلة والقضاء المستقل، والأمن للجميع وهي مطالب الحد الأدنى لأي شعب يتوق للحرية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية.

إن قوى المعارضة تدعو المؤسسات والمنظمات الدولية الى تحمل مسئولياتهم الانسانية والأخلاقية اتجاه شعب البحرين الذي يتوق إلى حل دائم للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011".