أكدت القوى المعارضة في البحرين أن "منع السلطات للمسيرات والاعتصامات المعارضة والمطالبة بالديمقراطية وفي مقدمتها منع وزارة الداخلية التجمع الجماهيري "الحرية للمعتقلين"، يعكس الصورة الحقيقية للنظام في تكريس الديكتاتورية والرأي الأوحد".

واعتبرت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الإخاء والوحدوي) أن "اعتماد هذا الاسلوب يعني القمع والتنكيل بالمواطنين ومصادرة كل الآراء الأخرى غير رأي السلطة السياسية التي تحكم بدون إرادة شعبية وليس لها أي تفويض شعبي وهي تسيطر على كل السلطات بالكامل القضائية والتشريعية والتنفيذية".

وأضافت القوى السياسية إن "قمع ومصادرة الحريات الى حدّ رفض سماع أي رأي آخر، هو وصمة عار في جبين السلطات في البحرين، خصوصاً وان غالبية الشعب تطالب بالتحول الديمقراطي وتعيش تحت وطأة القمع الى درجة الاضطهاد السياسي بسبب تلك المطالبات المشروعة ودفعت أثمانا باهظة من الشهداء والجرحى والمتضررين وهدم المساجد وقمع المناطق حتى تحولت إلى سياسة يومية تنتهجها السلطات في البحرين ضد المطالبين بالديمقراطية".

قوى المعارضة شدّدت على أن "لا عودة عن التظاهر والتجمع وحرية التعبير رغم القمع، وان لا رجعة في مطلب التحول الديمقراطي رغم كل الصعاب والجراح والقمع وكل ما يجري هو برسم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والعالم".