أدانت المعارضة البحرينية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق رموز وقيادات المعارضة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم، مؤكدةً أنها "أحكام إنتقامية صادرة من النظام تجاه من يختلف معه سياسياً في شكل محاكمات صورية تقررت أحكامها سلفاً وصدرت من المسؤولين في النظام قبل أن ينطق بها القاضي".

وقالت في بيان لها إن "الحكم الصادر اليوم يمثل بشكل واضح العدالة الزائفة في البحرين كما أكدت منظمة العفو الدولية، وغياب موازين الحكم العادل، وتطويع النظام لكل الادوات بما فيها المحاكمات التي يفترض فيها الحياد والإستقلال، بأن أصبحت أداة رئيسية من أدوات الإنتقام السياسي من المعارضين".

وشددت قوى المعارضة على أن "هذه الأحكام ساقطة ولا اعتبار لها وأنها أحكام سياسية لا قيمة قضائية لها لأنها بنيت وفق منهجية إنتقامية ولم تصدر وفق إجراءات سليمة للتقاضي، وإنما صدرت بناء على منهجية النظام الأمنية للإنتقام من المعارضين والتعرض لهم بكافة الوسائل والصلاحيات".

ورات أن "الحكم الظالم ضد المعارضين والنشطاء هو نموذج للظلم والإستبداد والدكتاتورية التي تعيشها البحرين ويعاني منها الشعب، وكل ذلك برسم المجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية عدم الجدية مع النظام ومجاملته وعدم إتخاذ أية خطوات وإجراءات لدفعه للإلتزام بمتطلبات الإنضمام كدولة حقيقية في المجتمع الدولي، بإلتزامه بالقانون الدولي الإنساني وبالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

واعتبرت أن "مايوجد في البحرين ليس دولة، وإنما سلطة إستبدادية وحكومة قمعية ومحاولة للتشبه بالأنظمة، وكل ذلك يخفي خلفه أجهزة أمنية تبطش بشعبها وتفتك به وتمارس الإرهاب والترويع والقتل والفتك والإضطهاد وكل صنوف الإنتهاكات من أجل إسكاته عن المطالبة بحقوقه المشروعة بالتحول نحو الديمقراطية، وإرجاع حقه في كونه "مصدر للسلطات جميعاً"، بدلاً من هيمنة الأسرة والقبيلة والفئة على كل السلطات واستخدامها في ضرب المختلفين سياسياً".

وطالبت قوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الرموز ونشطاء المعارضة وكافة معتقلي الرأي المعتقلين في قضايا ذات خلفيات سياسية بدوافع إنتقامية.