راضي محسن - دمشق
 
أشادت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني في ختام اجتماعاتها أمس بدمشق "بالدعم" الذي يقدمه حزب الله للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتبرت ذلك "نموذجاً في الالتزام القومي بقضية فلسطين" منددة في الوقت نفسه "بالحملات السياسية والإعلامية التي استهدفت الحزب".

وتضم لجنة المتابعة في عضويتها الأمناء العامون لفصائل تحالف القوى الفلسطينية (حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وغيرها من فصائل المقاومة) وأعضاء لجنة المتابعة من الداخل والأقطار العربية والشتات.

واختتمت لجنة المتابعة اجتماعها الدوري برئاسة المناضل بسام الشكعة بعدما ناقش المجتمعون "تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع السياسية في المنطقة وأوضاع شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وآفاق الحوار والمصالحة الوطنية والخطوات المفترض اتخاذها في المرحلة المقبلة في ضوء المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية، نتيجة المحاولات الدولية والإقليمية التي تستهدف شعبنا وحقوقه الوطنية وقوى المقاومة الفلسطينية".

وأكد البيان الختامي للاجتماع أن "ما قام به حزب الله من دعم لصمود شعبنا في قطاع غزة يمثل نموذجاً في الالتزام القومي بقضية فلسطين وتجسيداً للعلاقات النضالية بين كل قوى المقاومة".

وندد البيان الذي تسلمت (الانتقاد.نت) نسخة منه "بالحملات السياسية والإعلامية التي استهدفت الحزب وقوى الممانعة وخاصة سوريا وإيران" اللذين أشاد بموقفهما "الداعم للمقاومة الفلسطينية والداعم لصمود شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، كما أشاد بموقف كل الدول العربية والإسلامية وقوى التحرر التي تقف إلى جانب نضال شعبنا وصموده ومقاومته للاحتلال الصهيوني".

كما أكد المجتمعون "رفضهم للمحاولات الجارية بإعادة تكليف سلام فياض بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة"، واعتبروا ذلك "إعاقة للحوارات الجارية وتعطيلاً لها" مؤكدين في الوقت نفسه على "مواصلة الحوار الوطني لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية انطلاقاً من الحرص على الثوابت والحقوق الفلسطينية ورفض الشروط والإملاءات الخارجية" مطالبين في الوقت نفسه "بمظلة عربية وإسلامية لرعاية الحوار الفلسطيني" بدل أن يقتصر على الرعاية المصرية.

وجدد المجتمعون رفضهم "لشروط اللجنة الرباعية الدولية والاعتراف بإسرائيل ورفض الالتزام بالاتفاقات المعقودة مع العدو"، واعتبروا أن ما يقوم به الرئيس محمود عباس "من خطوات سياسية في التساوق مع الاشتراطات الخارجية، خروجاً عن الثوابت الوطنية" واصفين هذه الخطوات بأنها "غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية" وخلصوا إلى أن الرئيس عباس بذلك "لا يمثل ولا يعبر عن إرادة شعبنا" الفلسطيني.

وحثَّ البيان "كل القوى الوطنية والإسلامية على الارتقاء بالمسؤولية الوطنية ومواجهة الضغوط الخارجية التي تعطل الوصول لاتفاق في الحوارات الجارية، ورفض الاستجابة لهذه الاشتراطات الأميركية ـ الإسرائيلية".

وأدان المجتمعون ما تقوم به أجهزة أمن السلطة "القمعية" في الضفة "من اعتقال كوادر المقاومة وملاحقة المناضلين، وحملة الاعتقالات الواسعة التي تجري في إطار التنسيق الأمني بين هذه الأجهزة بقيادة دايتون وقوات الاحتلال الصهيوني".

كما أشادوا "بصمود شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدوا على استمرار التحرك على الساحتين العربية والدولية من أجل فك الحصار وفتح المعابر والإسراع في إعادة الإعمار لقطاع غزة، والقيام بحملة عربية ودولية لفضح وتعرية عنصرية الكيان الصهيوني وعمليات التهويد والاستيطان ومصادرة المنازل والممتلكات في القدس والضفة الغربية".

وأكد البيان الختامي على "التمسك بخيار المقاومة والمواجهة الشعبية لإجراءات وخطوات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وتحشيد الموقف الوطني والقومي والإسلامي من أجل التصدي لسياسة التطرف والعنصرية والإرهاب الصهيوني".

وجددت لجنة المتابعة تمسكها "بالعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية وعلى قاعدة برنامج سياسي توافقي لتشكل المرجعية العليا لشعبنا ومقاومته للاحتلال وتمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف".

كما "حذر المجتمعون من أية محاولات للمساس بحق العودة والقدس، واعتبروا أن هذه المحاولات التي تستجيب للطلبات الأميركية – الصهيونية لا تعبر عن إرادة شعبنا وأمتنا، وتأتي في سياق التفريط بالحقوق الفلسطينية والعربية".

وحذر المجتمعون كذلك من "سياسة التضليل والتزوير التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإعادة تسويق عملية "السلام" المزعومة، بالاستناد إلى بعض الأطراف العربية والفلسطينية التي تعمل لتزيين سياسة أوباما" واتهم البيان هذه السياسة بالسعي إلى "تدجين الأوضاع الفلسطينية والعربية لمصلحة الخضوع للرؤيا الأمريكية – الصهيونية".