أعلن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، بأن الاحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف البحرينية والتي قضت بتأييد سجن 13 من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الانسان تعبر عن مدى الاضطهاد السياسي الذي تتعامل به السلطة في البحرين مع حركات التغيير والتحول الديمقراطي، معتبرا، ان ذلك من شأنه ان تكون له نتائج وانعكاسات سلبية على أي محاولة في تداول الحل السياسي في المرحلة القادمة.

وأشار المنتدى، الى ان الاحكام التي صدرت تتناقض وروح المحاكمات العادلة، موضحا، ان هذه الاحكام تكشف عن فساد في مؤسسة القضاء، خصوصا في خضوع اجراءات التقاضي في هذه المؤسسة إلى تداعيات القرار السياسي، وهي سابقة خطيرة تلقي بظلالها على تماسك الدولة ووحدة المجتمع.


واعتبر المنتدى في بيانه، أن الأحكام تعبر في مجملها عن ارهاب دولة وحالة انتقام من المطالبيين بالحرية والتغيير السياسي، داعيا، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة البحرينية التي تنكرت للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمحاكمات العادلة لإلزامها بالإفراج عن المعتقلين من قادة المعارضة و نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

وختم المنتدى بيانه، بمطالبة المجتمع الدولي دعوة الحكومة البحرينية إلى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني تنفيذا حقيقيا ومحاكمة المتورطين في التعذيب وتطبيق العدالة الإنتقالية بما يحقق الإنتصاف ويلغي سياسة الإفلات من العقاب.