إستحوذ عدم إقرار مجلس الوزراء بند سلسلة الرتب والرواتب في جلسته التي إنعقدت في قصر بعبدا يوم أمس، على صفحات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، التي اجمعت على أن عدم إقرار السلسلة حصل بسبب نقض رئيسي الجمهورية والحكومة ومعهما وزراء النائب وليد جنبلاط للوعد الذي أعطاه ميقاتي لهيئة "التنسيق النقابية" بإقرار السلسة في الخامس من ايلول، ويأتي هذا الخلاف بعد أن إلتقى النائب وليد جنبلاط رئيس حزب " المستقبل" سعد الحريري في باريس وبحث معه موضوع السلسلة، وهو ما استدعى ردا سريعا من "هيئة التنسيق النقابية" التي اعلنت عقب جلسة مجلس الوزراء الاضراب الشامل اليوم وتنفيذ إعتصام امام كل الإدارات العامة في بيروت والمحافظات، على ان تستثنى من هذا الاضراب كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية ـ الدورة الثانية.

وفي هذا الإطار، عنونت صحيفة "السفير" صفحتها: "دولة العجز معلقة على سلسلة"، وقالت الصحيفة إن " سلسلة الرتب والرواتب كبّلت يدي الحكومة، خلال جلستها أمس، وثبت مرة أخرى ان الدولة أعجز من ان تلبي تطلعات "الجنود المجهولين"، الذين يخدمون في إداراتها ومرافقها منذ سنوات طويلة، بعيدا عن معياري العدالة والمساواة"، مضيفةً أن "مجلس الوزراء رسب أمس في امتحان إقرار السلسلة، بعدما عاد النقاش في شأنها الى الوراء، ليطال نسبة الزيادة المقترحة، وليس فقط مصادر التمويل، الامر الذي وضعه وزراء حركة أمل وحزب الله في مصاف الانقلاب على ما سبق الاتفاق عليه مع هيئة التنسيق النقابية، بينما اعتبر وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط ان خزينة الدولة لا تحتمل مغامرة مالية غير محسوبة ستؤدي الى الخراب، وان المطلوب تأمين الإيرادات الثابتة والمضمونة لتغطية أي أعباء إضافية".

وإزاء التباين الحاد الذي ظهر خلال النقاشات، قرر مجلس الوزراء ان يعطي لنفسه فرصة إضافية، من خلال دورة ثانية إستلحاقية، لعل جلسته اليوم تنجح حيث أخفقت أمس، وتتمكن من التوفيق بين مطالب موظفي القطاع العام وإمكانيات الخزينة، بما يغطي كلفة النفقات الإضافية المقدرة بحوالي المليار و200 مليون دولار، وهذا ما كان مدار بحث في الاجتماع الذي عُقد مساءً في السرايا الحكومية وشارك فيه الى جانب ميقاتي، كل من الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش ونقولا نحاس.
وفي حين توقعت مصادر بعض المشاركين في الاجتماع ان يتم اليوم إقرار السلسلة، قال ميقاتي لـ"السفير"، انه "حريص على التوصل الى صيغة مدروسة، تحقق المواءمة بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة".

 

مسار الجلسة ماذا عن وقائع جلسة أمس؟

ولفتت "السفير" إلى أن "آراء الوزراء انقسمت بين من يؤيد إقرار السلسلة، كما وردت الى الحكومة من اللجنة الوزارية المختصة، على ان تسدد عبر دفعات، فتكون الدفعة الاولى اعتبارا من الاول من تموز 2012، وهذا كان توجه حركة أمل وحزب الله، وبين من يطلب إعادة البحث في أصل السلسلة، وخفض الزيادات المقترحة على الاسلاك العسكرية والادارية وحتى القضائية والتربوية التي اقرت سابقا، بنسب تتراوح بين عشرة وعشرين في المائة، لان نسبة الزيادة المقدرة بنحو ستين في المائة مرتفعة جدا ولا يوجد بلد في العالم يقر زيادة كهذه، كما جاء في مداخلات وزراء جبهة النضال والمقربين من الرئيسين سليمان وميقاتي".

 

وفيما ذكرت "السفير" ان "الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش تصديا بحدة لمحاولة إعادة النظر في أرقام السلسلة، وأكدا رفضهما الإخلال بالالتزامات التي كانت قد قدمتها اللجنة الوزارية لهيئة التنسيق بموافقة رئيس الحكومة"، اشارت الى ان رئيس الجمهورية أصر على موقفه، واقترح تخفيض الزيادة الملحوظة في السلسلة بنسبة 20 بالمئة، تماشيا مع الوضع المالي للخزينة والخيارات المحدودة للتمويل، إلا ان خليل وفنيش طالبا في المقابل ببت السلسلة وإقرار مبدأ إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم ابتداء من 1/7/2012، على ان تتم جدولة الدفع، ولا مشكلة لدينا في الجدولة. أما وزراء التيار الوطني الحر، فاعترضوا على اقتراح زيادة عامل الاستثمار في البناء لتمويل السلسلة، معتبرين ان الاقتراح غير مدروس بما يكفي ويرتب أضرارا كبيرة.

من جهته، طلب وزير المال محمد الصفدي بحسب "السفير" مهلة اضافية لترتيب بعض الارقام التي لم تكن واردة في المشروع المحال الى الحكومة، وهي مبالغ تتعلق بالمصالح المستقلة وبعض المؤسسات العامة التي لا تتقاضى رواتبها مباشرة من وزارة المال، حيث جرى لحظ الزيادة بالمبدأ لكن من دون اقتراح الكلفة المترتبة على الزيادة، على ان يعود بالارقام اليوم".

ونقلت "السفير" عن مصادر وزارية في "8 آذار" ان "ما طرح في بداية النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب كان بمثابة انقلاب شامل وكبير على ما سبق الاتفاق عليه خلال المفاوضات بين اللجنة الوزارية المختصة وهيئة التنسيق النقابية، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

 

بدورها، صحيفة "الاخبار" التي عنونت صفحتها الاولى بعنوان "جنبلاط يطيح السلسلة"، اوضحت أن "كتلة النائب وليد جنبلاط سجلت مفاجأة في مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا أمس، من خلال تراجعها عن الاتفاقات السابقة بشأن إقرار السلسلة". واشارت الصحيفة الى ان جنبلاط مشى مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووزير الاقتصاد نقولا نحاس (كتلة الرئيس نجيب ميقاتي). فيما زميل الأخير في الكتلة ذاتها، وزير التربية حسان دياب، تمسّك بالسلسلة. لكن أبرز المدافعين عنها كانوا الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي".
واشارت الصحيفة الى ان وزراء "جبهة النضال الوطني" تولوا الهجوم على السلسلة. معتبرة ان "الاشتراكيين الذين يحملون هموم صغار الموظفين والكسبة، رأوا أن إقرار السلسلة يهدّد بإفلاس الدولة. ولحق بهم نحاس الذي قال: «الدول الغربية تتجه إلى خفض نفقات الدولة، فيما نحن نريد إضافة الأعباء بنسبة تصل إلى 60 في المئة». وخلال النقاش، قال أحد الوزراء المنقلبين على الاتفاقات السابقة: «كيف سنورث الحكومات المقبلة أزمة بهذا الحجم؟». وبذلك، بدا الفريق الرافض لإقرار السلسلة مهتماً بحلفائه في المعارضة، على قاعدة التعويل على فوزهم في الانتخابات النيابية المقبلة.
الى ذلك، فقد كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان "الجلسة الماراتونية شهدت نقاشاً أكثر من ثلاث ساعات لموضوع السلسلة، كما شهدت نقاشاً أقصر بقليل لموضوع اعادة الحصرية الى شركة طيران الشرق الاوسط". وقد طرح وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي اعادة الحصرية الى الشركة لمدة 20 سنة، لكن الاقتراح أثار اعتراض عدد كبير من الوزراء تقدمهم وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" ووزير المال محمد الصفدي، وأدى النقاش الى تبني وجهة نظر بخفض مدة الحصرية الجديدة الى 12 سنة كتسوية إفساحاً للحفاظ على استثمارات الشركة والتزاماتها. وطلب مجلس الوزراء من وزير الاشغال العامة والنقل وضع دراسة عن فتح الباب أمام شركات لبنانية أخرى لتسيير رحلات الى بلدان ليست لـ"الميدل ايست" خطوط اليها.
اما في موضوع السلسلة، فأوضحت المصادر ان النقاش لم يصل الى الاقتراحات الضريبية المدرجة من اجل تمويل السلسلة ولا الى مشروع قانون زيادة عامل الاستثمار العقاري، بل اقتصر امس على ارقام السلسلة. وقد انقسم مجلس الوزراء حيال اكثر من توجه. فالوزراء الاعضاء في اللجنة الوزارية التي درست السلسلة وارقامها في اجتماعات عدة سابقة كانوا بأكثريتهم مع ابقاء الارقام التي اتفق عليها في هذه اللجنة، وطرح اقتراح لخفض الزيادة للمتقاعدين الى 85 في المئة تعطى لهم بشكل صاف بدل دفعها بالتقسيط تبعاً لقدرة وزارة المال. اما التوجه الثاني لدى وزراء آخرين فكان خفض ارقام السلسلة كلاً.

وكان قد عقد ليل أمس اجتماع مسائي في السراي الحكومي ضم الرئيس ميقاتي والوزراء نقولا نحاس وعلي حسن خليل ومحمد فنيش. وقالت مصادر المجتمعين لـ"النهار" ان الاجتماع شهد مراجعة لآليات السلسلة ودفع كلفتها والخيارات المطروحة في ظل وجود اكثر من اقتراح لـ"تكتل التغيير والاصلاح" و"أمل" وحزب الله ولم يفض الاجتماع الى نتائج، على ان تعرض الاقتراحات على جلسة مجلس الوزراء اليوم، علما ان وزير المال سيعرض أرقاماً جديدة في هذه الجلسة.

أوساط ميقاتي: كفى مزايدة

من جهتها، أبلغت أوساط ميقاتي "السفير" ان "الاجواء ليست مقفلة، والنقاش سيستمر للتوافق على مصادر تمويل تستطيع ان تغطي كلفة السلسلة، واعتبرت ان من يزايد في مجال التمويل ويرفض اقتراح الرئيس ميقاتي حول زيادة عامل الاستثمار لمجرد الرفض، عليه ان يقدم اقتراحات بديلة وواقعية، لأن إقرار السلسلة من دون تحديد الإيرادات من شأنه إلحاق ضرر فادح بمالية الدولة".

خليل: رفضنا الانقلاب

بدوره، قال وزير الصحة علي حسن خليل لـ"السفير" ان "الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والوزير فنيش، كان يهدف الى تصويب النقاش وإعادة تصحيح بوصلته، بعدما لمسنا ان هناك محاولة للانقلاب على الصيغة المتفق عليها بشأن سلسلة الرتب والرواتب". واضاف "نحن يهمنا تكريس مشروع السلسلة، كما توصلنا إليه أثناء الاجتماعات مع هيئة التنسيق بحضور رئيس الحكومة، أما مصادر التمويل، فنحن لا نعترض على مناقشتها بمرونة ومسؤولية، ولسنا مقفلين على طرح الرئيس ميقاتي بزيادة عامل الاستثمار وبيع الهواء، ولا سيما ان هذه ليست ضريبة، بل هي مسألة إختيارية، ويمكن الخوض في التفاصيل لتحسينها.. المهم ان نحافظ على المبدأ وهو احترام أرقام السلسلة".

الخوري: لا للشعبوية

من ناحيته، قال الوزير ناظم الخوري (المقرب من رئيس الجمهورية) لـ"السفير" ان "المطلوب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بواقعية، بعيدا عن الشعبوية، لافتا الانتباه الى وجوب ان تكون الدولة قادرة على تأمين الإيرادات المالية الثابتة لتغطية كلفة أي زيادة بشكل منتظم، وعدم اللجوء الى قفزات في المجهول".

نحاس: لن نبيع سمكا في البحر

أما وزير الاقتصاد نقولا نحاس فقال لـ"السفير" انه "جرى خلال الاجتماع المسائي الذي عُقد في السرايا الحكومية "مراجعة مشروع السلسلة من كل جوانبه، بما يجعله قابلا للتطبيق، لاننا لا نـــريد في النهاية ان نبيع سمكا في البحر".

550 مليار ليرة لـ"الأشغال"

من جهة أخرى، لفتت "الاخبار" إلى أن "مجلس الوزراء أقر سلفة خزينة لوزارة الأشغال، بقيمة نحو 550 مليار ليرة، بهدف تنفيذ أشغال في البنية التحتية والطرق العامة. وتشمل هذه السلفة طلبات معظم كتل مجلس الوزراء، وبالتالي، لم يعترض أحد على لا قانونيتها، سوى وزير المال محمد الصفدي". وقالت مصادر وزارية إن "الصفدي شرح سبب لا قانونية هذه السلفة، بأنها مرتبطة من جهة بالفارق بين موازنة عام 2005 ومشروع موازنة 2012، ومن جهة أخرى، بسبب ارتباطها بموازنة عام 2013 التي لم يُقر مشروعها في مجلس الوزراء بعد".

الرافعي يعود من تركيا خائباً

على صعيد قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، خاب مسعى الشيخ سالم الرافعي في تركيا لإطلاقهم، بعدما اصطدم بعقبات لم يكن يتوقعها قبل الزيارة. وأشارت "الأخبار" إلى أن "أحد أبرز أسباب الحرتقة على زيارة الرافعي كان سببها مرافقة منسق العلاقات الإسلامية في تيار العزم عبد الرزاق قرحاني له".
وأضافت أن "زيارات الرافعي وقرحاني لم تقتصر على إسطنبول وغازي عينتاب، بل توجها أيضاً إلى مدينة أضنة في زيارة بقيت سرية، وأنهما عادا بانطباع بأن ملف المخطوفين سياسياً وأمنياً هو عند الأتراك حصراً، لكن الجهات التي تمون على الخاطفين كثيرة، وأن خلافات عديدة نشبت بينهم".

ملف الإمام الصدر

في سياق آخر قال اوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري "النهار" ان "ما قصده في ذكرى الامام موسى الصدر الجمعة الماضي عن "كشف اشياء مهمة" في هذا الموضوع كان يتعلق باقدام السلطات الموريتانية على تسليم مدير المخابرات الليبي سابقاً عبدالله السنوسي الى سلطات بلاده، وهذا ما حصل فعلاً"، متوقعة ان "تساعد هذه الخطوة في كشف اسرار اختفاء الامام الصدر".