وفي هذا الاطار، نظّم موظفو وزراة الزراعة اعتصاماً لهم أمام مبنى الوزارة، وكان لافتاً وضع ورقة نعوة لأحد الموظفين الذي مات ولم يأخذ سلسلة الرتب والرواتب، فهلال توفي وهو ينتظر سماع خبر اقرار السلسلة دون أن يحصل عليها، وبعدها فضل الرحيل. زملاء هلال في العمل لفتوا في حديث لـ"الانتقاد" الى أن "هلال انتظر السلسلة وملّ الانتظار فرحل، تاركاً لبعض الكتل السياسية مزيداً من الوقت لإعطاء الموظفين حقوقهم".

وفي هذا السياق ايضاً، نفذت "هيئة التنسيق النقابية" اعتصاماً رمزياً، امام وزارة التربية في "الاونيسكو"، لرفع مطالبها، وحذرت من أنها ستقابل عدم إقرار السلسلة باعتصامات كبيرة وخطوات تصعيدية، بعد أن أخلّت الحكومة بالاتفاق مع الهيئة على إقرار السلسلة وفق الصيغة التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة القضية.

غريب: لم نتفاجأ بعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب

وخلال الاعتصام، أعرب رئيس "رابطة التعليم الثانوي" حنا غريب عن تفاجئه بعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مذكرا بأن "رئيس الحكومة وعد بإقرار السلسة في حزيران ثم قبل العيد، وبعدها قال انه بأقصى حد قبل آخر آب، وفي المرة الثالثة قالت الحكومة مجتمعة ان السلسلة ستقر في 5 ايلول، ولم تقر حتى في 5 ايلول"، وسأل "من سيصدقكم من اللبنانيين بحال لم يتم اقرار السلسلة اليوم؟".
وشدد غريب على رفض التجزئة والتقسيم في سلسلة الرتب والرواتب، مؤكدا ان العمل بها يجب ان يبدأ بمفعول رجعي من 1-7-2012 . 

يونس: لشل كل الادارات والقطاعات الوظيفية ان لم تقر السلسلة

من جهتها، تحدثت سلام يونس باسم الموظفين الاداريين، فأشارت إلى أنه "بحال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، سيلجأ الموظفون الى شل كل الادارات والقطاعات الوظيفية".

قاسم لـ"الانتقاد": مصداقية الحكومة وبعض الوزراء أصبحت على المحك وتحت المجهر

بدوره، شرح عضو "هيئة التنسيق النقابية" محمد قاسم في حديث لـ"الانتقاد" مطالب الموظفين، ومنها "التزام مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ببنود الاتفاق الذي أقر في اجتماع هيئة التنسيق النقابية مع اللجنة الوزارية، والذي تتضمن اولاً تطبيق سلسلة واحدة غير مجزأة وغير مقسطة وابتداءً من 1/7/2012، وتحديد قيمة الدرجة للأساتذة وإنصاف المتقاعدين من الإدارة العامة".
وقال "نحن من خلال إقرار مطالبنا بتنفيذ الاتفاق مع اللجنة الوزارية نحمي قرار الحكومة ونثبت مصداقيتها لأنه لا يجوز لأي حكومة تكلف 11 وزيراً على رأسهم رئيس الحكومة بأن تخل باتفاق كان نتيجته وقف مقاطعة الامتحانات ومقاطعة التصحيح لتعود وتنقض هذا الاتفاق".
ولفت إلى أن "مصداقية الحكومة وبعض الوزراء أصبحت على المحك وتحت المجهر"، مذكرا بمواقف الوزراء جميعاً، ومن بينها "طرح وزير المال عن ثلاث سلاسل بدل سلسلة واحدة مع تجزئة وتقسيم، وكذلك وزير الاقتصاد الذي وافق على الاتفاق خلال الاجتماع وفيما بعد بدأ يحذر من الانعكاسات، وكذلك الوزير غازي العريضي الذي ضرب بيده على الطاولة خلال الاجتماع مع وزير التربية وقال لنا إن الاتفاق أصبح نافذاً".