أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو في العالم العربي
وكالات 11/5/2009
رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة حول مستقبل الاقتصادات العربية في ظل ركود الاقتصاد العالمي وشح السيولة الذي شل المؤسسات المالية العالمية.
وعلى رغم ان الصندوق توقع ان تسجل المنطقة العربية تراجعاً في معدلات النمو هذه السنة، رجح في تقرير صدر في دبي «ان يكون ضرر تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة اخف بكثير منه في البلدان الأخرى».
وتوقعت المؤسسة العالمية ان ينخفض معدل النمو في المنطقة من 5.7 في المئة عام 2008 الى 2.6 في المئة هذه السنة.
وعزا مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق مسعود أحمد أسباب الهبوط الهادئ لاقتصادات المنطقة الى «الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة» التي انتهجها معظم الدول العربية منذ انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة في الخريف الماضي.
ولفت في مؤتمر صحافي في دبي، شارك فيه رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي، إلى «ان الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكن ان تستفيد من الاحتياطات المالية الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع اسعار النفط في امتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصاداتها واقتصادات الدول المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متنامية».
وعلى رغم توقعات الصندوق بأن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط هذه السنة عجزاً مقداره 10 بلايين دولار بعد ان حققت السنة الماضية فائضاً تجاوز 400 بليون دولار، اكد التقرير ان مستوى الانفاق المرتفع سيؤمّن «هامشاً وقائياً لاقتصادات المنطقة».
ورجح التقرير ان يسجل نمو اجمالي الناتج المحلي الكلي للدول العربية المصدرة للنفط وحدها هبوطاً حاداً خلال هذه السنة من 5.4 في المئة السنة الماضية الى 2.3 في المئة عام 2009، مدفوعاً بتراجع الإنتاج النفطي المتفق عليه في منظمة «أوبك». وتوقع التقرير تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي النفطي من 2.4 في المئة الى 3.5 في المئة، في حين يتباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، من 6.1 في المئة الى 3.7 في المئة.
وعلى رغم توقع الصندوق ان تتمكن دول المنطقة من استيعاب آثار الركود الاقتصادي العالمي، لم يستبعد أحمد ان تواصل الأزمة المالية العالمية تأثيرها في بلدان المنطقة من خلال ثلاث قنوات غير مباشرة، أولها هبوط أسعار النفط الذي سيقلص ايرادات الدول النفطية، فضلاً عن انكماش الطلب العالمي على النفط والنشاطات التجارية.
وأشار الى ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلباً في قطاع الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين وستخفض اقبال المستثمرين على تحمل الأخطار، ما سيقلص تدفقات رؤوس الأموال الداخلة ويخفض اسعار الأصول المحلية. ورجح التقرير ان ينعكس تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة سلباً على معدلات البطالة المرتفعة أصلاً وعلى مستوى الفقر.
رسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة حول مستقبل الاقتصادات العربية في ظل ركود الاقتصاد العالمي وشح السيولة الذي شل المؤسسات المالية العالمية.
وعلى رغم ان الصندوق توقع ان تسجل المنطقة العربية تراجعاً في معدلات النمو هذه السنة، رجح في تقرير صدر في دبي «ان يكون ضرر تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة اخف بكثير منه في البلدان الأخرى».
وتوقعت المؤسسة العالمية ان ينخفض معدل النمو في المنطقة من 5.7 في المئة عام 2008 الى 2.6 في المئة هذه السنة.
وعزا مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق مسعود أحمد أسباب الهبوط الهادئ لاقتصادات المنطقة الى «الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة» التي انتهجها معظم الدول العربية منذ انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة في الخريف الماضي.
ولفت في مؤتمر صحافي في دبي، شارك فيه رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي، إلى «ان الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكن ان تستفيد من الاحتياطات المالية الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع اسعار النفط في امتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصاداتها واقتصادات الدول المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متنامية».
وعلى رغم توقعات الصندوق بأن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط هذه السنة عجزاً مقداره 10 بلايين دولار بعد ان حققت السنة الماضية فائضاً تجاوز 400 بليون دولار، اكد التقرير ان مستوى الانفاق المرتفع سيؤمّن «هامشاً وقائياً لاقتصادات المنطقة».
ورجح التقرير ان يسجل نمو اجمالي الناتج المحلي الكلي للدول العربية المصدرة للنفط وحدها هبوطاً حاداً خلال هذه السنة من 5.4 في المئة السنة الماضية الى 2.3 في المئة عام 2009، مدفوعاً بتراجع الإنتاج النفطي المتفق عليه في منظمة «أوبك». وتوقع التقرير تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي النفطي من 2.4 في المئة الى 3.5 في المئة، في حين يتباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، من 6.1 في المئة الى 3.7 في المئة.
وعلى رغم توقع الصندوق ان تتمكن دول المنطقة من استيعاب آثار الركود الاقتصادي العالمي، لم يستبعد أحمد ان تواصل الأزمة المالية العالمية تأثيرها في بلدان المنطقة من خلال ثلاث قنوات غير مباشرة، أولها هبوط أسعار النفط الذي سيقلص ايرادات الدول النفطية، فضلاً عن انكماش الطلب العالمي على النفط والنشاطات التجارية.
وأشار الى ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلباً في قطاع الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين وستخفض اقبال المستثمرين على تحمل الأخطار، ما سيقلص تدفقات رؤوس الأموال الداخلة ويخفض اسعار الأصول المحلية. ورجح التقرير ان ينعكس تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة سلباً على معدلات البطالة المرتفعة أصلاً وعلى مستوى الفقر.