قال منتدى "البحرين لحقوق الإنسان" إن "قيام الحكومة البحرينية بقمع مسيرةالحرية للمعتقلين وقضاء عادل والتي دعت إليها قوى المعارضة في محافظة العاصمة اليوم كان برسم المجتمع الدولي، مؤكدا أن "هذه الحكومة قد استمرأت مخالفة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها في الأمم المتحدة".

وطالب المنتدى المجتمع الدولي أن "ينأى بنفسه عن سياسة الإنتقائية والمداهنة مع هذه السلطة المستبدة والقامعة لشعبها خصوصا وأن الدول التي عبرت عن مواقفها تجاه المحاكمة غير العادلة لقادة المعارضة تباينت بين القلق وخيبة الأمل والإستنكار وهي مواقف لاتتناسب وحجم الإنتهاكات الجسيمة الواقعة وهو ما يدفع هذه السلطة إلى الإستمرار في منهج القمع وإحداث الإصابات في المتظاهرين السلميين والمدنيين".

واعتبر المنتدى ان "وزير الداخلية ليس جهة مختصة في التشريع والإفتاء في الدستور"، مؤكدا أن "الحق الدستوري الذي كفله دستور البحرين لأبناء الشعب في مادته 28 قد نص على حرية التعبير والتظاهر السلمي دون تحديد الأماكن والجهات التي يتظاهرون فيها بعيدا عن القيود كما أكد هذا الحق العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة 19 و 21".

وشدد المنتدى على أن "السلطة في البحرين تثبت كل يوم للعالم أنها ليست جادة في احداث حوار حقيقي بين الحكم والمطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي وهو ما من شأنه أن يطيل من عمر الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد والتي قاربت على العامين".