تحولت العاصمة البحرينية إلى ثكنة عسكرية، عصر الجمعة، مع انتشار قوات الأمن بكثافة لمنع مسيرة كانت تعتزم الجمعيات السياسية المعارضة تنظيمها من باب البحرين إلى مبنى محكمة الاستئناف حيث صدر الأحكام القضائية بحق 21 من قياديي المعارضة بينها أحكام بالسجن المؤبد، وعمل عناصر الأمن على منع المواطنين الراغبين بالمشاركة في المسيرة من التوجه إلى العاصمة، وقد تمت محاصرة مداخل المنامة من كل الجهات، وتم نصب المنامة العديد من الحواجز الأمنية على الشوارع الرئيسية مما تسبب باختناقات مرورية كبيرة.

وعلى الرغم من الاجراءات الأمنية المبالغ بها، فقد ذكرت مصادر "الانتقاد" أن "أعداداً كبيرة من المواطنين أصرت على التواجد في العاصمة للتعبير عن حقها في التظاهر سلمياً، وصولاً إلى نيل المطالب السياسية المشروعة"، وأضافت المصادر نفسها إن "قوات الأمن واجهت المتظاهرين بكل ما تملك من أدوات القمع، وطاردت المشاركين في الأحياء الداخلية وعملت على إغراق منازل المواطنين بدخان القنابل الغازية".

وقد تسببت المواجهات بإصابة عدد من المواطنين بإصابات بالغة برصاص الشوزن وطلقات القنابل الدخانية، التي رميت بكثافة على التظاهرات المتفرقة التي شارك فيها قياديو في المعارضة وناشطون، ولم تكتف قوات الأمن بذلك بل حاصرت قوة عسكرية مسجد مؤمن في المنامة، أثناء إمامة (الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة) الشيخ علي سلمان لصلاة المغرب بحضور عدد من قيادي الجمعية، فيما اعتقلت قوة أخرى عضو مجلس شورى "الوفاق" مهدي العكري من قلب العاصمة، وتم اصطحابه إلى مركز شرطة الحورة  في المنامة.