أعرب وزير الزراعة حسين الحاج حسن عن مخاوفه من أن يواجه "الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية، ما واجهته التعاونيات من مشاكل وعوائق، إذ سترعى الصندوق المديرية العام للتعاونيات التي تخضع لوصاية الوزارة".

وقال الحاج حسن، في حديث لصحيفة "السفير"، "المخاوف صحيحة، لكن أحاول أن أجد حلولا موازية، أمام معاناة المزارعين المتفاقمة"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي وضعا بصورة الصندوق التعاضدي، وباركا المشروع".

وأوضح أن الدولة ستدعم الصندوق ماديا عبر فئة أعضاء الشرف، إذ يتألف الصندوق من فئتين من الأعضاء: فئة الأعضاء الفعليين، وهم الذين يستفيدون من المنافع والخدمات المنصوص عليها في أنظمة الصندوق لقاء اشتراكات يدفعونها. وفئة أعضاء الشرف وهم الأشخاص الذين ينتسبون إلى الصندوق بهذه الصفة، فيقدمون مساهمات أو هبات أو منحاً من دون أن يستفيدوا من أية منافع.

وإذ ألمح الحاج حسن أن عمل الصندوق الذي أعلن عن بدء تشكيل هيئته التأسيسية أمس، شبيه بعمل المؤسسة، سأل "إلى متى ينتظر القطاع الزراعي تكبد الخسائر الناجمة عن العوامل الطبيعة، فيما الاقتراح لا يزال في لجان المجلس منذ 8 سنوات؟".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "اقتراح القانون الذي تبنيته آنذاك، لم يلغ، وإذا هناك قرار بالسير به مجددا فليكن، وساعتئذ لكل حادث حديث، لكن إلى متى.. والمزارعون يحتاجون حلا، ويطالبون وزير الزراعة بذلك، فيما التعويضات من مسؤولية الهيئة العليا للاغاثة؟"، موضحا أن التعويضات على الأضرار أقرّت لكن لم تصرف حتى الآن.

وأكد أنه سيسير بالصندوق قدماً، والوزارة ستكون إلى جانب الصندوق لإنجاحه، وستوفر له كل حاجاته المادية والوظيفية، لأن هذا الأسلوب هو الأفضل لتنظيم إدارة الكوارث الزراعية، ولفت إلى أنه يمكن للمزارع الانتساب إلى الهيئة التأسيسية للصندوق ضمن المهلة المحددة، لتأمين زراعته أو قطيعه الحيواني أو قفران النحل أو زوارق ومعدات الصيد ومزارع الأسماك طبقاً لآلية محددة.