أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رفضه الانجرار وراء مبالغات بعض القوى الداخلية التي تطالب باتخاذ إجراءات غير واقعية حيال سوريا، مشدداً على ان طـرد السـفير السوري علي عبد الكريم علي من لبنان ليس مطروحاً.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، شدد ميقاتي على أنه حسم أمره، وطوى كلياً صفحة التفكير بالاستقالة  التي كانت تراوده من حين إلى آخر، مشدداً على أنه باق في السرايا، ولم يعد يفكر بالاستقالة، ناصحاً "من يستعجل رحيله بألا يُضيّع وقته في الانتظار".

وقال ميقاتي "أنا باق في موقعي، ولن أستقيل، وبالتالي الحكومة مستمرة حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، إلا إذا حصل تطور استثنائي، من قبيل ان تتفق مكونات مجلس الوزراء على استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى استناداً إلى تفاهمات مسبقة".

ودعا اللبنانيين ألا يصدقوا ان من يشن الحملات على حكومته ويضغط في اتجاه رحيلها، تهمه مصلحة البلد، معتبرا ان ما يهم هؤلاء أولا وأخيرا العودة الى السلطة على قاعدة "قم لأجلس مكانك"، علما أنني حتى لو استقلت، فإن طريقهم الى السلطة ليست مفتوحة بالضرورة.

ولفت الانتباه إلى أن الحكومة نُعيت في مرات عدة، إلا انها في كل مرة كانت تعود إلى الحياة، واصفاً إياها بأنها حكومة بـ"سبع أراوح"، ومتوقعاً تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول قريباً، ووصول بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية قبل آخر السنة.

وعن خطة تسليح الجيش، عبّر ميقاتي عن اهتمام خاص بمشروع تسليح الجيش اللبناني الذي أصر عليه، "وقد حان الوقت ليتوقف البعض في الخارج عن ممارسة ازدواجية الخطاب، فينادي من جهة بوجوب ألا يكون هناك سوى السلاح الشرعي على الاراضي اللبنانية لحماية الحدود والسيادة، ولا يفعل شيئا من جهة أخرى لتقوية الجيش ومده بالسلاح المتطور الذي يحتاج إليه".

أما في ما خص الوضع عند الحدود اللبنانية - السورية، فأكد ميقاتي انه "يجب ان نشير إلى الخروق السورية للحدود، كلما حصلت، حفاظاً على مصداقيتنا"، لافتاً إلى ان "الاعتراض على هذه الخروق يجعل موقفنا أقوى، عندما نرفع الصوت تنديداً بالانتهاكات الاسرائيلية لسيادتنا، مع الفارق بالتأكيد بين إسرائيل العدوة والشعب السوري الشقيق".

وحول قضية الوزير الاسبق ميشال سماحة، أكد ميقاتي ان هذه القضية تسلك مجراها القانوني والقضائي، موضحا انه كان حريصا على ان يزور مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي سمير حمود سماحة في مقر "فرع المعلومات"، بعد توقيفه، للتدقيق في سلامة الظروف المحيطة بالتوقيف والتحقيق.