تعكف الحكومة الإسرائيلية حالياً على حملة واسعة تهدف لحشد الدعم الدولي لنزع الشرعية عن حق اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بإعادتهم إلى الأراضي التي شردوا منها، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء عمليات الطرد التي نفذتها العصابات الصهيونية قبيل وبعيد الإعلان عن الكيان الصهيوني. الفكرة التي يقوم عليها التحرك الصهيوني الجديد قديمة وتتمثل في تقديم اليهود الشرقيين الذين غادروا الدول العربية بعد الإعلان عن الكيان الصهيوني على أنهم " لاجئون " تعرضوا لـ " الطرد وصودرت ممتلكاتهم "، مما يستوجب على المجتمع الدولي تأييد موقف إسرائيل المطالب بتعويض هؤلاء " اللاجئين ". وكما كان الأمر في المرات السابقة، فإن الذي يقوم على هذه التحرك هو حزب " إسرائيل بيتنا " العنصري، الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وذلك من خلال الوزارات التي يسيطر عليها في الحكومة، وهو ما جعل إسرائيل بأسرها تقف خلفه، مع العلم أن الذي بلور هذه الفكرة هو داني أيالون، نائب وزير الخارجية الصهيوني، وسفير إسرائيل الأسبق في واشنطن.

وآخر ما تفتقت عنه أذهان هؤلاء العنصريين هو إطلاق " أنا لاجئ يهودي " على الحملة الأخيرة. وتتضمن الحملة تكليف ثلاث مؤسسات إسرائيلية بالتعاون لتوثيق وإحصاء أملاك اليهود الذين عاشوا في العالم العربي، ثم هاجروا إلى إسرائيل، وهي وزارة الخارجية، ووزارة شؤون المتقاعدين، بالتعاون مع المؤتمر اليهودي العالمي، وقد جرى توثيق عشرين ألف حالة من المهاجرين اليهود حتى الآن. وفي الوقت ذاته تتولى المؤسسات الثلاثة تنظيم مؤتمرات صحفية وندوات دولية ابتداءً شهر أيلول الحالي، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ومن أجل حبك المسرحية، فقد تقرر أن تقوم الكنيست بإصدار لوائح وتشريعات تُلزم المفاوض الإسرائيلي، بأن يطرح في المفاوضات النهائية قضية " اللاجئين " اليهود من الوطن العربي كشرط لإتمام أي مشروع سلام، أو توقيع أية اتفاقية، تعزيزا للقانون الذي أصدرته الكنيست عام 2010 والذي ينص على ربط كل اتفاق نهائي بحل مشكلة أملاك اللاجئين اليهود وحقوقهم كلاجئين. وإن كان هذا لا يكفي، فإن التحرك الجديد يهدف إلى إحراج ما يعرف بمعسكر " الاعتدال " في العالم العربي، حيث أنه يطالب بربط قضية " اللاجئين " اليهود بمبادرة السلام العربية التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبد الله عام 2002 ، التي نصتْ على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967، وعودة اللاجئين، كشروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يعني تسوية حقوق المهاجرين اليهود ضمن بند التطبيع، بالإضافة إلى بعض التحركات الهادفة.

جملة أكاذيب

تقوم الحملة الصهيونية على جملة من الأكاذيب والافتراءات التي أقل ما يمكن أن يقال بشأنها أنها لا تعكس احتراماً لوعي من تستهدفهم على الإطلاق. وضمن هذه الأكاذيب التي تشكل الأسس العامة للتحرك الصهيوني الجديد، هو الزعم بأن عدد " اللاجئين " اليهود يفوق عدد اللاجئين الفلسطينيين، وأن ما تكبدوه من خسائر يفوق 100 مليار دولار. ليس هذا فحسب، بل أن ماكنة الدعاية الصهيونية تزعم أن الأراضي التي كانت بحوزة " اللاجئين " اليهود تفوق مساحة فلسطين ذاتها!!!. وقد أشرفت على فبركة هذه المعطيات منظمة يهودية أمريكية تعنى بشأن اليهود الذين هاجرون من الدول العربية، وتطلق على نفسها JJAC. ومؤخراً أعلنت هذه المنظمة أنها تسعى إلى تأسيس صندوق لتمويل حماية المقابر ، وإعادة تأهيل الكنس اليهود وإعادة كتب التوراة في الموجودة في بعض الدول العربية، بالإضافة على توفير منح دراسية لدارسة الوجود اليهودي في الدول العربية.

دحض الافتراءات الصهيونية

على الرغم من أن هذه الافتراءات الصهيونية مستفزة في تبجحها، إلا أنها في الوقت ذاته غبية وسطحية لأن الوثائق الرسمية الصهيونية ذاتها تؤكد أنه لم تكن هناك مشكلة " لاجئون " يهود. فالوثائق الصهيونية تؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دفيد بن غوريون هو الذي قرر جلب يهود الدول العربية، بعد أن كانت الحركة الصهيونية قد استبعدت جلبهم. وتذكر الوثائق الصهيونية أن مؤسسي الحركة الصهيونية قد خططوا إقامة الكيان الصهيوني اعتماداً على اليهود الغربيين فقط، لكن مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ومع كل ما حصل لليهود أبان الحرب وخلالها، فقد شعرت الحركة الصهيونية أنها تحتاج إلى تهجير اليهود في الدول العربية وذلك من أجل تحسين الثقل الديموغرافي لليهود في مواجهة الثقل الديموغرافي للفلسطينيين. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد أمر بن غوريون بالخطوات التالية:

أولاً: إرسال بعثات من المستشرقين اليهود للدول العربية التي يتواجد فيها اليهود لجمع معلومات عنهم، ثم الشروع في محاولات إقناعهم بالهجرة.

ثانياً: عندما تبين لبن غوريون أن هذه البعثات لم تحقق النجاحات التي كان يأمل في تحقيقها، فقد أمر جهاز الموساد بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الوجود اليهودي في العالم العربي، مثل تفخيخ وتفجير الكنس واغتيال الشخصيات اليهودية النافذة وذلك من أجل دب الفزع في نفوس اليهود ودفعهم للفرار للكيان الصهيوني.

وتذكر بعض الكتب التي تناولت أوضاع اليهود في العالم العربي أنه قد برز دور شلومو هليل، رئيس الكنيست الأسبق كضابط في الموساد في تنفيذ الهجمات التي استهدفت اليهود.
من هنا فإن المسرحية التي يشرف ليبرمان على إخراجها تبدو موغلة في التفاهة والسطحية.
===========

لماذا تخشى إسرائيل من الغاء اتفاقية كامب ديفيد
لا حاجة إلى الكثير من الشروحات لتوضيح الموقع الاستراتيجي و الدور المصيري الذي يمكن ان تلعبه مصر على صعيد تحرير فلسطين، في حال تبنت قيادتها السياسية اولوية الدعم العملاني للمقاومة الفلسطينية، ولا يخفى كم هي النتائج والايجابيات التي حققتها الدولة العبرية، بفعل اتفاقية كامب ديفيد سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاستراتيجية.. وهو ما يلقي قدرا اكبر من المسؤولية الوطنية والقومية والتاريخية والشرعية، على النظام السياسي الجديد في مصر. إلى ذلك من الجدير الإشارة إلى ان ما يهم إسرائيل ليس ما نختزنه من مواقف تبقى بيننا وبين أنفسنا، ولا الشعارات التي يرفعها أي حاكم، الا بمقدار ما تتخوف إسرائيل من تحولها إلى واقع عملاني.. كما لا يهم إسرائيل المبررات التي يقدمها القادة لعدم وضع التصدي لإسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية، في صدارة اولوياتهم.. المهم بالنسبة لها ان وجهة الصراع هي في اتجاهات أخرى، والمواقف العملانية في تترجم ساحات اخرى ، وما دون ذلك تفاصيل في تفاصيل.. ولتقديم صورة عن جانب من تداعيات الغاء اتفاقية كامب ديفيد، فقط من الناحية الاقتصادية، فيما يلي مقالة للصحافي صالح النعامي، بعنوان:

هذه أسباب إسرائيل للفزع من كارثة اقتصادية يسببها مرسي

لماذا تبدي إسرائيل كل هذا القلق من أن يشكل وصول مرسي للحكم بداية النهاية لاتفاقية " كامب ديفيد "، ولماذا تحاول إسرائيل تجنيد كل القوى العالمية في السر والعلن للضغط على القيادة المصرية لعدم سلوك الدرب الذي يؤدي إلى تلك النتيجة؟. أن الصهاينة يقولون صراحة ودون مواربة أن اتفاقية " كامب ديفيد " تشكل جزءاً من الأمن القومي الصهيوني لأسباب كثيرة، تم التطرق اليها من قبل كاتب هذه السطور في هذه الصحيفة، في أعقاب تفجر ثورات الربيع العربي، لكن مما لا شك فيه أن المحور الذي لم يتم اثراؤه بالشكل المطلوب هو الدور الذي لعبته " كامب ديفيد " في تحسين الأوضاع الاقتصادية للكيان الصهيوني بشكل كبير وحاسم. فكيف أسهمت " كامب ديفيد " في تحسين إحداث نقلة نوعية للاقتصاد الإسرائيلي، وكانت السبب الرئيس في فتح المسار الذي قاد إلى تعاظم الاقتصاد الصهيوني.

" كامب ديفيد " كرافعة اقتصادية

تدلل المعطيات الرسمية الإسرائيلية على أن توقيع اتفاقية " كامب ديفيد " مع مصر، قد مثل نقطة تحول فارقة نحو تحقيق الكيان الصهيوني طفرة اقتصادية هائلة. فقد مكن تراجع مستوى التهديدات الأمنية على الجبهة الجنوبية صناع القرار في تل أبيب من تقليص النفقات الأمنية بشكل كبير، بحيث تم توجيه الموارد التي كانت مخصصة للأمن نحو الاستثمار في مجال البنى التحتية المدنية والتقنيات المتقدمة، وغيرها من المجالات. وإثر هذا الواقع حدث تراجع كبير على حجم الحصة التي تشغلها موازنة الأمن من كل من موازنة الدولة العامة ومن إجمالي الناتج المحلي.

فكأحد استخلاصات حرب عام 1973، ولمنع المزيد من الإخفاقات العسكرية في المستقبل، قررت حكومة غولدا مائير عام 1974، وفي خطوة غير مسبوقة مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريباً لتبغ 47% من الموازنة العامة للدولة و37% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطلبتها عملية إعادة بناء الجيش وفرقه وألويته، سيما في الجبهة الجنوبية في أعقاب الحرب. ولإدراك حجم التحول الذي طرأ على مبنى موازنة الأمن في أعقاب هذه الخطوة، فإننا نشير إلى إن موازنة العام 2011 والتي تبلغ 49.4 مليار شيكل (حوالي 12 مليار دولار )، والتي تعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، تمثل فقط 15.1% من الموازنة العامة للدولة، و6% من إجمال الناتج المحلي، الذي يبلغ 864 مليار شيكل ( حوالي 201 مليار دولار)، وهذه أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلي في تاريخ إسرائيل على الإطلاق. .ونظراً لحجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بإسرائيل في أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذي تلا الحرب مصطلح " العقد المفقود "، حيث أن قيمة ما دفعته إسرايئل خلال هذا العقد من مستحقات على فوائد ديونها فاق حجم ما خصصته من موارد لموازنات: التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي والإسكان مجتمعة. أي أن تعاظم القوة العسكرية لإسرائيل في أعقاب الحرب جاء على حساب النمو الاقتصادي، حيث إن الدولة كادت تعلن إفلاسها لولا الخطة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية عام 1985.

ولقد مكن تقليص موازنة الأمن في أعقاب توقيع معاهدة " كامب دبيفيد " إسرائيل من توجيه الموارد لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى إن جزءً من التقليص تم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، أي أن " السلام " والاستقرار أسهما في تمكين صناع القرار في تل أبيب من إتباع سياسة اقتصادية اجتماعية ضمنت تكريس أسس دولة الرفاه الاجتماعي، لتكون إسرائيل بيئة جاذبة للهجرة اليهودية. وقد كان لهذا التطور دور كبير في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي عبر تمكين إسرائيل من استيعاب موجات الهجرة اليهودية من الدول التي كانت تشكل الإتحاد السوفياتي أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي. ويرى الخبير الاقتصادي شلومو ماعوز أن موجات الهجرة اليهودية هذه عززت الاقتصاد بجلب الكثير من أصحاب المؤهلات و الفنيين والخبراء في مجال التقنيات المتقدمة، وهو ما أدى إلى تعاظم التصدير والنمو الاقتصادي بشكل كبير، حيث قفزت نسبة أصحاب الكفاءات العلمية من إجمال السكان من 10% إلى 20% ، وهذا كان له دوره في إحداث طفرة في عوائد التصدير للخارج من 50 مليار دولار سنوياً، قبل موجات الهجرة، إلى 80 مليار، بعد هذه الموجات.

ويرى المحللون الإسرائيليون أن التوقيع على " كامب ديفيد " قد مهد لتوقيع منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو ومعاهدة " وادي عربة " مع الأردنن وهو ما عزز وتيرة النمو الاقتصادي(.

ويستثني الخبراء الاقتصاديون فترة انتفاضة الأقصى، التي أثرت سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خسر الاقتصاد الإسرائيلي خلال سنواتها الأربع نحو 12 مليار دولار، في حين قدر التراجع في معدل دخل الفرد في العام بـ1800 دولار

ومما لا شك فيه إن هذه المعطيات تضفي صدقية على الاستنتاج القائل بأن البيئة الأمنية تؤثر بشكل مؤكد على النشاط الاقتصادي.
لذا لا غرو أن يبدي الصهاينة كل هذا القلق بعد صعود مرسي للحكم.