ارشيف من :أخبار لبنانية

"الأخبار": عقدة المجلس الدستوري الى حل بحصص متساوية ورئيسه للرئيس

"الأخبار": عقدة المجلس الدستوري الى حل بحصص متساوية ورئيسه للرئيس

المحرر المحلي + صحيفة " الاخبار"


كشفت "الأخبار" اليوم ان النصف الباقي، العالق، من اكتمال المجلس الدستوري يشقّ طريقه إلى تسوية محتملة في ضوء جهود بعيدة عن الأضواء، تتركز على خطوتين: أولى، يرجّح أن تكون اليوم محور اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة اللذين سيناقشان مسودة تسوية يبدو أنها تحظى بتوافق عام، وثانية، طرح التسوية على جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء لإقرارها أو إرجائها إلى الأسبوع المقبل للتصويت على تعيين الأعضاء الخمسة الباقين في عضوية المجلس الدستوري.

وبحسب متابعين للجهود المبذولة، بات اكتمال المجلس الدستوري، بعد أشهر من الانقسام والخلاف بين الموالاة والمعارضة، أمام حلّ جدّي، خاصة بعد دخول أكثر من طرف لبناني على خط استعجال تأليف المجلس، بشهادة جملة مواقف لرئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس، إضافة إلى الوزيرين المعنيين بانتخابات حزيران، وهما وزيرا العدل إبراهيم نجار والداخلية زياد بارود. إلى أن دارت مسودة التسوية على الأفرقاء في حصيلة اجتماع بين برّي الذي قاد الاتفاق السابق مع الموالاة ونجار الوزير المختص. انتهيا بتوافق بعدما قال رئيس المجلس إن «على الذي أصعد الحمار إلى المئذنة أن ينزله عنها». ترافق ذلك مع جولات مكوكية غير معلنة لوزير العدل.

وتفادياً لخوض انتخابات في غياب غير مبرّر للمجلس الدستوري كان حلّ محاصصة الأعضاء الخمسة على أفرقاء ثلاثة.

وبحسب "الأخبار"، تقضي التسوية المتداولة بأن يعيّن مجلس الوزراء الأعضاء الخمسة الباقين على أن يتوزّعوا كالآتي: عضوان لقوى 14 آذار وعضوان للمعارضة وعضو لرئيس الجمهورية. ويرمي هذا المخرج إلى تصويب المأزق الذي نتج في 18 كانون الأول الماضي من تفرّد الموالاة بانتخاب الأعضاء الخمسة في مجلس النواب، فاستخدمت سلاح الأكثرية النيابية وقفزت عن اتفاق كانت قد أبرمته مع رئيس المجلس على لائحة كاملة ونهائية بالأعضاء الـ10. كمنت المشكلة حينذاك في انتخاب القاضي أنطوان خير عضواً في المجلس الدستوري، فيما اسمه لم يكن في صلب الاتفاق على الأسماء الخمسة التي ينتخبها مجلس النواب، وهي القضاة أحمد تقيّ الدين وزغلول عطية وطارق زيادة وأنطوان مسرّة.

ويبرز كذلك وجود توافق سياسي جديد على الأعضاء الخمسة الباقين المرشحين للتعيين في مجلس الوزراء وهم: ماروني يسميه رئيس الجمهورية، وأحد مرشحين من الأرثوذكس هما مهيب معماري وصلاح مخيبر، ودرزي هو سهيل عبد الصمد، وشيعي هو أسعد دياب، وسني هو توفيق سوبرة. بذلك تكون قد وقعت محاصصة متكافئة بين الموالين والمعارضين، حاز الأولون العضوين الدرزي والسنّي، والأخيرون العضوين الأرثوذكسي والشيعي.

وتشير "الأخبار" الى انه ثمّة جانبان آخران مخفيان في التسوية يكمنان في تقسيم الحصص وإعطاء رئيس الجمهورية العضو الماروني. ويتصلان بنصاب المجلس الدستوري ورئيسه:

أولهما، أن مغزى الاتفاق كامن في الحؤول دون حصول أي من الطرفين المتنازعين على النصاب المحدّد لاتخاذ المجلس الدستوري قراراته. والمقصود بذلك منع قوى 14 آذار من الإمساك بالنصاب الذي يمكّنها من السيطرة على أعمال المجلس والتأثير فيها. ذلك أن النصاب القانوني المقرّر لاتخاذ قرارات في الطعون المتعلقة بالانتخابات النيابية وإبطال قوانين أقرّها مجلس النواب، يحتاج إلى تصويت سبعة أعضاء من 10، فيما الأعضاء الموالون لفريق الموالاة، في ظلّ التسوية الجديدة يصبحون ستة أصوات في مقابل ثلاثة أصوات للمعارضة. عندئذ يكون صوت العضو الذي يسميه رئيس الجمهورية هو الذي يرجّح كفة القرار، ويُحرَم الطرفان الآخران من النصاب.

وثانيهما، لأن الصوت المرجّح، وهو العضو السابع في المجلس الدستوري من حصة رئيس الجمهورية، حرّي أن يكون رئيس المجلس الدستوري. ويبدو أن الرئيس غير بعيد عن هذا التوجّه، بالإلحاح على أن يفصل بين الفريقين، وأن يكون مرشحه رئيس المجلس تفادياً لمزيد من التسييس، وللإفساح أمام عمل المجلس الدستوري في نطاق مهمته، بعدما دخل التسييس إلى قلب المجلس ما إن انتخب أعضاؤه الخمسة الأول، وسيكرّس التسييس مجدّداً تعيين الأعضاء الخمسة الباقين محاصصة.

ولأن رئيس المجلس الدستوري ماروني بحكم العرف منذ أول مجلس ترأسه القاضي وجدي الملاط عام 1993، فإن مرشح الرئيس - والبعض يتداول اسم الدكتور عصام سليمان - سيترأس المجلس الجديد، أو في أبسط الأحوال سيكون منافساً للماروني الآخر الذي تريده الغالبية، وهو القاضي خير. لكن واقع الحال، تحت وطأة توازنات سياسية متشنجة، يقول إن المعارضة لن ترضى بترئيس خير نظراً إلى ما تعتبره دوراً سلبياً اضطلع به عندما كان على رأس مجلس القضاء الأعلى، أضف أن انتخابه لم يرد في سلّة الاتفاق الأولي في 18 كانون الأول الماضي. وسيكون على الأكثرية استجابة إرادة رئيس الجمهورية وتأكيد تعاونها معه بالمضي في خياره.




2009-05-12