المحرر المحلي + صحيفة "السفير"

ينتظر أن تكون جلسة مجلس الوزراء العادية المقررة مساء غد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس سليمان، مناسبة لاختبار نيات فريقي الموالاة والمعارضة إزاء ما يمكن أن يطرحه رئيس الجمهورية على صعيد ملفي التعيينات الإدارية وتعيين حصة الحكومة من أعضاء المجلس الدستوري.

وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ المشاركين في جلسة مجلس الوزراء التي تخللها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان أنه سيطرح موضوع التعيينات على التصويت، ولو أدى ذلك إلى عدم إقرارها، وذلك من أجل تحميل الجميع مسؤولياتهم وخاصة في موضوع المجلس الدستوري.

وفي إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء، عقد وزراء المعارضة قبيل ساعات قليلة من الاجتماع الثلاثي الذي جمع قادة «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، اجتماعا، في منزل الوزير محمد فنيش في الضاحية الجنوبية، وناقشوا تفصيليا موضوعي التعيينات الإدارية وتعيينات المجلس الدستوري.

وعلمت «السفير» أن المجتمعين اتفقوا على مقاربة موحدة لموضوع التعيينات في مجلس الوزراء، كان الرئيس نبيه بري قد طرحها أمام النائب سعد الحريري عندما زاره الأخير في عين التينة قبل حوالى الأسبوعين، كما أكد عليها المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بالنائب الحريري، ومفادها أن المعارضة لن تقف حجر عثرة أمام طرح موضوع التعيينات الإدارية، لكن المطلوب ليس ملء الشواغر فقط في موضوع المحافظين (أي بيروت وجبل لبنان)، إنما المبادرة ضمن السلة نفسها إلى تعيين محافظين لكل من محافظتي بعلبك ـ الهرمل وعكار، ليكتمل بذلك عقد التعيينات على مستوى المحافظين، بالإضافة إلى تعيين مدير عام لوزارة الداخلية.

وفي موضوع المجلس الدستوري، أكد الرئيس بري ما كان قد أبلغه لعدد من الوزراء والنواب الموالين، في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، بأن موضوع تعيين الأعضاء الشيعي والسني والدرزي صار محسوما. أما موضوع العضوين المسيحيين، فان الأمر يحتاج إلى تفاهم بين رئيس الجمهورية والعماد عون، وذلك على قاعدة محاولة استيعاب الانقلاب الذي حصل على التوافق في مجلس النواب.
 
وعلمت «السفير» أن المعارضة حسمت أمر المرشحين الشيعي والأرثوذكسي لعضوية المجلس الدستوري وهما الوزير السابق أسعد دياب(شيعي) والقاضي صلاح مخيبر (أرثوذكسي)، فيما زكى رئيس الجمهورية الاسم الماروني (ريمون عيد). ومن المقرر أن يسمي النائب وليد جنبلاط المرشح الدرزي (سهيل عبد الصمد)، على أن يترك أمر تسمية المرشح السني لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

وكان مجلس النواب قد انتخب خمسة أعضاء هم أنطوان خير (ماروني)، طارق زيادة (سني)، أحمد تقي الدين (شيعي)، أنطوان مسرة (كاثوليكي) وزغلول عطية (أرثوذكسي).

ومن المتوقع في حال عدم حصول أي مفاجآت، أن يصر رئيس الجمهورية على تمرير صيغة توافقية، تقضي بانتخاب القاضي ريمون عيد لرئاسة المجلس الدستوري.

وفي موضوع التعيينات الإدارية، بدا واضحا من خلال ما سبق الجلسة أن الأمور لم تنضج، خاصة في ظل استمرار التباين حول الاسم المقترح كمحافظ لمدينة بيروت وهو نقولا سابا الذي لم ينل موافقة العماد عون، فيما لا اعتراضات على تعيين عمر ياسين محافظا لجبل لبنان، لكن المعارضة تصر على أن يشمل التعيين المحافظين في بعلبك ـ الهرمل وعكار.

يُذكر أن «حزب الله» وحركة «أمل» توافقا على اسم مرشحهما لمنصب المدير العام للداخلية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء، 107 بنود بينها ما أقره مجلس النواب من اقتراح قانون بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، حيث ستكون الحكومة في مواجهة اختبار خطابها السياسي وبيانها الوزاري لجهة إعطاء الشباب اللبناني هذا الحق التاريخي، على أن يبادر مجلس النواب الجديد، إلى إقرار مشروع القانون الدستوري المحال إليه من الحكومة.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع القانون الذي رفعه وزير العدل إبراهيم نجار حول تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات ، بما يجعل التوقيف الاحتياطي لمدة ستة أشهر قابلا للتجديد لمرة واحدة، حتى لا يستمر التوقيف استنسابيا ولأجل غير محدد كما حصل مع الضباط الأربعة.
وفيما وضع بعض وزراء المعارضة هذا المشروع في خانة «الترويج الانتخابي»، علم أن وزير الصناعة غازي زعيتر سيصر، قبل الخوض في موضوع جدول الأعمال، على سؤال رئيس الحكومة عن سبب التأخير في إقرار مشروع الموازنة للسنة الحالية على الرغم من التوافق الذي رعاه رئيس الجمهورية حول موازنة مجلس الجنوب.