استغربت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، بشدة ما تضمنه بيان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، عن أنها تلقت 8 بلاغات في شهر آب/أغسطس وباشرت التحقيق فيها، ذلك أن الوفاق وعدد من قيادييها تقدموا ببلاغات جنائية ضد مسؤولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان  إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل 2012 حتى اليوم بل وما زالت انتهاكات ذات المسؤولين قائمة.

وتساءلت "الوفاق"، في بيان لها، أنه "إذا كانت النيابة العامة قادرة على تحريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تحريك فعلي، ولا سيما مع تكرار ذات الجرم المشكو منه؟! وما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التحقيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تحرك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟؟!

كما تساءلت الجمعية عن مصير التحقيق في قضايا الشهداء الذين كانت الشبهة الجنائية واضحة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أحمد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التحقيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام،
ودعت المسؤولين القضائيين في الوحدة الخاصة تحديداً للكشف عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتحام المنازل وترويع ساكنيها وقتل عشرات المواطنين بصورة منهجية بناء على تدريب قطع تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأضافت "إذا كانت النيابة حريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضحايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بيان ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تحتاج إلى شكوى لتحريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات التقرير وجوب تحريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، بل استمرت عمليات اقتحام المنازل حتى تاريخه، ولكن تحت إشراف النيابة العامة بصفتها المشرفة على الضبط القضائي بموجب القانون، ما يجعل أي تحقيق جدي في هذه الانتهاكات لا بد أن يطال إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين والأمنيين والقضائيين".

وختمت "الوفاق" مؤكدة "أن توقيت إصدار تصريح رئيس الوحدة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البحرين الحقوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تحقيقات الوحدة أي من المسؤولين الحقيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب، وأن التفعيل الجاد لتوصية تقرير السيد بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومحل ثقة الضحايا والمواطنين والمجتمع الدولي، وأن السلطة غير جادة في تحقيق ذلك".