أبدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين استغرابها من التصريحات المجافية للحقيقة والواقع الصادرة عن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، مشدّدة على أن "المطلوب من السلطة أن تبدأ بالتوقف عن قمع حرية التعبير وتبادر إلى محاسبة المسؤولين من منتهكي حقوق الإنسان، وتطلق سراح المعتقلين السياسيين كافة حسب معيار العدالة والحق وحسب توصيات تقرير بسيوني".

ودعت الجميعات المعارضة وزير العدل الى أن "يكون عبر تصريحاته جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة وأن يعمل فعلاً وواقعا على تهيئة الأجواء الإيجابية بدل تسميم الأجواء بالتصريحات المجافية للواقع والحقيقة".

وطالبت الجمعيات المعارضة "سلطات المنامة بإيقاف ماكينتها الإعلامية العاملة على التحريض وبث الكراهية بين أبناء المجتمع عبر التلفزيون الرسمي أو الصحافة شبه الرسمية المختصة في تشويه صورة المعارضة الوطنية المخلصة".

وأشارت الى أن "القضاء البحريني بحاجة إلى إصلاح جذري يضمن له الإستقلالية المالية والإدارية ويبعده عن نفوذ السلطة التنفيذية التي سبّبّ تدخلها ونفوذها في إسقاط اعتبار إجراءات التقاضي في نظر المجتمع الدولي فضلاً عن المعارضة البحرينية أو الضحايا".

ورأت أن "محاولة السلطة للتمويه ببعض منظمات الكونجو في وجه المعارضة الوطنية عملية قمعية قد استهلكتها الدول غير الديمقراطية سابقاً ولم تعد تنطلي هذه الأساليب على المجتمع المحلي أو الدولي لنمطيتها وتشابهها عند كل الأنظمة غير الديمقراطية، حتى أصبحت أساليب مستنكرة وممجوجة".