اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الانسان اليوم، البحرين بالنكث بوعودها بتطبيق اصلاحات بعد قمعها العنيف لتظاهرات 2011 التي دعت اليها المعارضة البحرينية. ففي تقريره الاخير بعنوان "اسكات المعارضة: سياسة قمع منهجية" اعتبر الاتحاد انه "بالرغم من وعود ملك البحرين ما زالت الاصلاحات غير كافية على الاطلاق"، وان التقرير يقدم خلاصات تحقيق استمر أكثر من عام حول سياسات وممارسات سلطات البحرين بعد قمع التظاهرات العارمة التي هزت العاصمة المنامة في شباط/فبراير 2011 في أعقاب الثورات الشعبية التي شهدتها دول عربية.


وكان ملك البحرين حمد، وعد بتغييرات تتماشى مع توصيات لجنة تحقيق مستقلة بخصوص العنف الذي مارسته السلطات في اثناء قمع التظاهرات، غير ان عدة منظمات دولية اتهمته تكرارا بالامتناع عن اجراء الاصلاحات الاكثر اهمية.

كما أشار تقرير الاتحاد، الى "مقتل 80 شخصا في البحرين  منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011، من بينهم 34 شخصا بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، فحتى اليوم ما زال ناشطون حقوقيون في السجن، حيث يتعرض بعضهم لعقوبة السجن مدى الحياة بسبب تظاهرهم.
كما أوصى الاتحاد، بإنشاء آلية دولية للاشراف على تطبيق الاصلاحات التي أوصت بها لجنة التحقيق المستقلة.