فرض ملف قانون الانتخاب إيقاعه على الحياة السياسية، مع احتدام السجالات حوله، فيما تبدأ اللجان النيابية المشتركة اليوم رحلة مناقشته، والتي يرجّح أن تكون طويلة وصعبة، في ظل تباين وجهات النظر بشكل حاد حول المشروع الانتخابي الأنسب.
وعشية انعقاد اجتماع اللجان المشتركة، ذكرت صحيفة "السفير" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ نائبه فريد مكاري، خلال لقائهما أمس، ضرورة أن يكون النقاش خلال جلسات اللجان موجهاً في اتجاه بلورة نقطتين: الاولى، تتعلق بتحديد طبيعة النظام الانتخابي (نسبي أم أكثري) والثانية تتصل بحجم الدوائر (صغرى ام وسطى ام كبرى)، ليتم بعد استيفاء البحث حقه، التصويت على الصيغة الافضل، إذا تعذر التوافق، ثم تحال الحصيلة الى الهيئة العامة لتقول كلمتها الحاسمة.
وعُلم أن بري أبلغ "كتلة التنمية والتحرير" أن موقف الكتلة في مناقشات اللجان يجب أن ينطلق من الدعوة الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، "لكن ومن باب تسهيل الأمور، نقبل بمشروع الحكومة القائم على أساس النسبية في 13 دائرة، لكونه الاقرب الى منطق اتفاق الطائف".