أشار وزير التنمية الادارية محمد فنيش، في حديث لـ"السفير" الى أن حزب الله اعترض على نقطتين في الاتفاقية، تتعارضان مع القوانين اللبنانية والسيادة الوطنية، وبالتالي فإن موقفنا مبدئي وليس نابعاً من هوية الجهة الموقعة على الاتفاقية، علماً أننا كنا قد طلبنا منذ العام 2011 التفاوض مع الفرنسيين لإدخال بعض التعديلات على مشروع الاتفاقية.
وأوضح فنيش أنه والوزير الحاج حسن اعترضا على تعهّد الجانب اللبناني بعدم تطبيق عقوبة الإعدام، ضد أي فرنسي يمكن أن يستحق هذا الحكم، معتبراً ان هذا التعهد يتجاوز القانون اللبناني الذي يلحظ عقوبة الإعدام، ويراعي القانون الفرنسي الذي لا يتضمنها. وأضاف: "الاعتراض الآخر طال نقطة سيادية، إذ أن القانون يشير الى أن أي فرنسي يرتكب جرماً على الاراضي اللبنانية يوضع تحت حراسة الأمن الفرنسي، الأمر الذي ينطوي على مساس بالسيادة الوطنية، خصوصاً أنه لا توجد معاملة بالمثل في فرنسا".
من جهته، أكد مصدر وزاري لـ"السفير" ان بعض التعابير الواردة في الاتفاقية، مقبولة في القانون الفرنسي، ولكنها قد تكون ملتبسة في القانون اللبناني، موضحاً انه تمّ الاتفاق على ان تدرس قيادة الجيش الملاحظات التي ستقدمها الوزارات المعنية، على ان تتابع القيادة الموضوع مع الفرنسيين لاحقاً لإدخال التعديلات المناسبة على الاتفاقية.
تجدر الاشارة الى ان المادة السابعة في الاتفاقية نصت في بندها السابع على الآتي:
ـ يقوم الفريق الفرنسي بتأمين حراسة عنصر الفريق الفرنسي الذي تمارس عليه سلطات الفريق اللبناني صلاحية قضائية، والذي ترى احتجازه ضرورياً وذلك حتى إجراء المحاكمة (...)
وورد في البند الثاني عشر الآتي:
ـ لدى ممارسة صلاحياته القضائية طبقاً لأحكام هذه المادة، يتعهّد الفريق اللبناني أنه في حال استحقّ عنصر من الفريق الفرنسي حكم الإعدام، لا يتم طلب هذا الحكم أو لفظه، وأنه إذا تمّ ذلك فيتم الحرص على أن لا تنفذ هذه العقوبة.

 المصدر : صحيفة السفير