المصدر: "هآرتس ـ غيلي كوهين"
" سيطلب من الوزير الجديد لحماية البيئة، آفي ديختر، الاهتمام بمجموعة مشاكل حيال حماية الداخل الإسرائيلي، ولكن مواجهاته الأهم ستكون حيال موازنة وزارته وسلطة الطوارئ القومية. وستصادق الحكومة اليوم على تعيين ديختر وغدا سيشغل المنصب.
وتقترب الخطتان الرئيسيتان في بند موازنة الدفاع المخصصة لنفقات الحالات الطارئة المدنية ـ الأولى مرتبطة بالحماية والملاجئ، والثانية بالأقنعة الواقية من المواد الكيميائية ـ إلى نهاية تحقيقها. مشروع توزيع الأقنعة الواقية سيستكمل السنة القادمة، ويدار عبر موازنة حددت مسبقا ـ 965 مليون شيكل لخمس سنوات لتطبيق الخطة. هذا المبلغ يموّل جزئيا الأقنعة الواقية لـ 4.5 مليون مواطن.
ولكن بسبب وتيرة توزيع الأقنعة، الآخذ بالتزايد في الأيام الأخيرة، ستقدم المنطقة الداخلية وسلطة البريد، التي تقوم بالتوزيع، الموعد المحدد لإنهاء الخطة لعام 2013. ما من موازنة أو تخطيط لمواصلة التزود بالأقنعة، باستثناء قرار الحكومة، بحيث يكون لكل مواطن قناع حماية.
كذلك حماية المستوطنات في "غلاف غزة" ليس كاملا. قرار الحكومة حماية المواطنين الذين على بعد 4.5 كلم من قطاع غزة يترك مستوطنات كثيرة أخرى، على بعد سبعة كلم من القطاع والتي تعتبر وفق تعريف الحكومة "غلاف غزة" من دون حماية مناسبة. ما يزيد عن ألف بيت بقي من دون حماية. في وزارة الدفاع يوجد خطة لحماية إضافية لهذه المستوطنات، ولكن الخطة لن تموّل.
وزير حماية البيئة المغادر، متان فلنائي، قال في الماضي انه يوجد أهمية كبرى لهذه الحماية ولزيادة الحماية للمستوطنات التي تبعد 15كلم عن القطاع. إلى حد اليوم لم يتخذ قرار مرتبط بهذا الموضوع.
كذلك حماية المدارس في النقب الغربي هي محل إشكال. في أيار 2011 قررت الحكومة تخصيص 80 مليون شكل لإقامة بطوندوت في المؤسسات التعليمية الموجودة على مدى 7 إلى 15 كلم من قطاع غزة وليس فيها حماية. ورغم هذا حماية المدارس الكثيرة في المنطقة ليس كافيا، لأن الملاجئ فيها صغيرة جدا لاستيعاب الطلاب أثناء سماع صفارة الإنذار. وظهر من تحقيق "هآرتس"، الذي جرى في فترات التصعيد السنة الماضية، ان ما يزيد عن 200 مؤسسة تعليمية بمدار الصواريخ محمية بشكل جزئي أو أنها غير محمية.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن الأسبوع الماضي على تعديل لقانون بصيغة جديدة، والتي بحسبها مسؤولية صيانة الملاجئ ستلقى على عاتق السلطات المحلية. مراقبو السلطات يمكن أن يقوموا بالرقابة والتغريم إن لا يتم تأهيل ملاجئ مشتركة في البنايات بشكل ملائم.
سلطة الطوارئ القومية التي أصبحت خاضعة من أيار عام 2011 لوزارة حماية الداخل، مسؤولة حاليا عن إعداد السلطة المحلية للعمل في الحالات الطارئة. إذا تمت المصادقة على التعديل في الكنيست، بقراءة ثانية وثالثة، ستكون وزارة حماية البيئة الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القرار وعن وضع الملاجئ المشتركة ـ التي هي ثلث حلول الحماية لمواطني الدولة.
سلطة الطوارئ مسؤولة أيضا عن عمل البنى التحتية القومية، المنشآت الحساسة والمصانع الحيوية. في شهر حزيران من هذه السنة صادقت اللجنة المالية على زيادة 20 مليون شيكل لحماية البنى التحتية القومية.