أدانت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية والدولية في جنيف الإنتهاكات التي يمارسها النظام في البحرين تجاه المواطنين ومصادرة حقوقهم ،  وذلك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف الأربعاء. وشددت الدول على ضرورة أن تتقيد البحرين بمبادئ حقوق الإنسان وأن تحترم الحريات وتكف عن مصادرتها ورفع اليد عن ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر والمطالبة بحقوقهم. وأكدت المنظمات الحقوقية في مداخلات لها أن البحرين لا زالت تنتهك حقوق الإنسان في ظل غياب للحريات الأساسية.

وطالب مندوب  النمسا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإيقاف التعذيب ووقف الإنتقامات من المعارضين، و إجراء حوار حقيقي ، وإسقاط التهم عن المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بنقل المعتقل عبدالهادي الخواجة للعلاج بالدنمارك.

واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان مساعد وزيرة الخارجية مايكل بوسنر أن الحكومة البحرينية فشلت في تنفيذ توصيات بسيوني ، وقال  إن البحرين مطالبة بأن تضمن تقدماً في مجال حقوق الإنسان، كما طالب بسحب التهم المتعلقة بالتجمهر وإطلاق سراح المشاركين في التظاهرات السلمية، وبذل المزيد من الجهود في محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات، مشيرا إلى أن البحرين تفقد زمام المبادرة في مجال تحسين حقوق الإنسان.

وطالبت بريطانيا بتطبيق توصيات جنيف وتوصيات تقرير بسيوني في جدولة زمنية واضحة، كما طالبت بضمان حق التظاهر السلمي ومحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان، مشددة على أن البحرين مطالبة بأن تصون حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.