اكدت المداخلات التي القاها ممثلو المنظمات الحقوقية الدولية في مؤتمر جينيف الذي خصص للوضع في البحرين أن النظام البحريني لم ينفذ الاصلاحات التي وعد بها ولا يزال يواصل القمع بحق المنتفضين سلميا في البلاد .


 ممثل "منظمة هيومن رايتس واتش"  دعا الى ضرورة مساءلة قوات الأمن عن التعذيب، وقال على السلطة ان تحاسب كبار الضباط المتورطين في الانتهاكات، كما تحدث عن الإنتهاكات الصارخة ضد المعتقلين، وطالب بإحترام حرية التعبير. وشدد على أن قانون العقوبات الذي ينظم عمل الجمعيات لا يتناسب مع المعايير الدولية ، مطالباً بأن تأخذ البحرين التوصيات على محمد الجد، كما طالبت "هيومن رايتس واتش" الحكومة بأن تفرج عن جميع من احتجزوا بسبب ممارسات حقهم بمن فيهم الناشط المعتقل نبيل رجب ونشطاء المعارضة (مجموعة الـ21)، كما طالبت بوقف المضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان.

بدوره ، ممثل منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال)، أكد  أن المحكمة الجنائية العليا قدمت أحكام قاسية تجاه النشطاء مثل عبدالهادي الخواجة وإبراهيم شريف، مشيراً إلى أنه لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات لتجريم التعذيب ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. ولفت إلى أن موائمة التشريعات ستكون خاوية اذا لم تترجم عمليا، مشيراً إلى أن القانون المحلي البحريني تستطيع السلطة من خلاله تجريم الأشخاص لممارستهم حقهم في التعبير، وأبدى قلقه من عمليات القمع القاسية.

ودعا المجلس الهندي لأمريكا الجنوبية لمواءمة التشريعات الوطنية لتتفق مع معايير حرية التعبير واتفاقيات الإختفاء القسري، مشدداً على ضرورة إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، ومنح المزيد من الحرية والإصلاح. ودعا المجلس إلى إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير.

وقال ممثل منظمة المرأة العالمية إن الاطباء في البحرين لا زالوا يدفعون ثمنا غاليا بسبب معالجة المرضى، مشيراً إلى أن هناك مصابين شوهوا ويخشون من المعالجة في المستشفيات المعسكرة ويخشون الاختطاف. وأشار إلى أن العديد من الاطفال لازالوا محتجزين، وطالب بحماية الحقوقيين الذين حضروا لجنيف بسبب خطورة ما يتعرضون له من تهديدات.
 
من جانبه ، ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان د.منذر الخور ، أكد أن  السلطات في البحرين تعاقب الأشخاص الذين يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.ولفت إلى محاكمة السيد نبيل رجب بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على أن  التعذيب يشكل انتهاك صارخ لالتزامات حقوق البحرين.

و قالت ممثلة مركز القاهرة لحقوق الإنسان مريم الخواجة إن السلطة لازالت تمارس الانتهاكات وترفض تنفيذ التوصيات، وأن عمليات التعذيب وضرب المحتجزين تتواصل، وأن هناك استهداف للمدافعين عن حقوق الانسان واحتجازهم دون محاكمة عادلة.. مشيرة إلى أن كثير من ضحايا العنف هم دون سن 18 عاما.

ممثلة منظمة "برافو" د.ندى ضيف اكدت على سلمية الحراك الشعبي في البحرين، موضحة أن "الناس في القرى ليسوا مسلحين وسلاحهم صوتهم"، وقالت أن النساء مستضعفين ومهانين وإصابة زينب الخواجة واعتقالها دليل على ذلك. وطالبت بالإفراج عن المعتقلين بصورة عاجلة، وأوصت بانشاء مكتب دائم لحقوق الانسان في البحرين، وتعيين مقرر خاص تابع للأمم المتحدة في البحرين، كما طالبت الوفد الرسمي بإثبات جديته والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.