كشفت صحيفة "المنار" المقدسية الفلسطينية نقلاً عن مصادر تركية مطلعة عن اتفاق سري "إسرائيلي ـ تركي" موقع منذ سنوات التزمت بتنفيذه القيادة التركية الحالية ويهدف إلى تفتيت البلدان العربية وإقامة دول أقليات تتحالف مع الکيان الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذا الاتفاق يفسر سياسة الحكومة التركية المعادية لقضايا العرب ومشاركتها قوى الحقد والتآمر في سفك دماء أبناء الشعب السوري.

 

 

وأكدت المصادر أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو المرتبط عضوياً بالمخابرات الأميرکية وعلاقاته الوثيقة مع المسؤولين الصهاينة أخذ على عاتقه التحرك مع قطر لتنفيذ مخطط تفتيت الدول العربية بكل الأشكال والوسائل بالمشاركة مع بعض القوى والحركات الدينية تحت غطاء أميرکي يدعي تطبيق ونشر مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية الذي يعد مدخلاً مغرياً لمن لا يمتلك الوعي ولا يتحصن به.

وأشارت المصادر إلى تحالف قوي بني بعد عجز السلطات التركية والقطرية ومعها السعودية أمام السد السوري لتدمير سوريا شعبا ودولة حتى لا يمنى مخطط الدويلات للأقليات بالفشل.

وفي السياق ذاته، واستمراراً للمؤامرة وعمليات تجنيد المرتزقة وتدريبهم في معسكرات إرهابية مختلفة في تركيا وأراضي نجد والحجاز ومشيخة قطر، كشفت مصادر واسعة الاطلاع للصحيفة ذاتها، عن قيام السلطات القطرية والسعودية بنشر إعلانات توظيف في وسائل الإعلام العربية لنقل المتقدمين للتوظيف إلى معسكرات خاصة في البلدين، حيث تفرض عليهم الانضمام إلى المجموعات الارهابية المسلحة التي تمارس الإرهاب في الأراضي السورية وتقدم لهم المكافئات المجزية.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات قطر والسعودية تقدم للمتقدمين عقود عمل برواتب مغرية وتمنحهم بطاقات شخصية بأسماء جديدة وتسحب منهم الأوراق الثبوتية وبعد إقامتهم لعشرة أيام يتم نقلهم إلى معسكرات للتدريب في تركيا للتدرب على السلاح المتطور وأعمال التفجير وتصنيع المتفجرات.

كما كشفت المصادر عن تعرض الرافضين للإغراءات المالية السعودية القطرية للاعتقال في معتقلات خاصة في مناطق نائية، لافتة إلى أن أعداداً من هؤلاء فارقوا الحياة بسبب المعاملة السيئة المذلة التى يتعرضون لها داخل معسكرات الاعتقال.

من جهة ثانية، لفتت الصحيفة إلى أن مجموعة من الباحثين الأوروبيين المختصين في شؤون الشرق الأوسط توصلت بعد مناقشة للأحداث التي تمر بها المنطقة العربية إلى أن ما يسمى بالربيع العربي الذي تتغنى به أميرکا لم يعالج الظواهر السلبية الاجتماعية ولم يضع حلولاً للاقتصاد المتدهور والأداء السياسي العاجز والفشل الإداري، وأوضحت أن الديمقراطية التي تتحدث عنها الدوائر الأميرکية ليست سوى ديكتاتورية تلبس رداء إسلامياً، متوقعة أن يتواصل الصراع بين الجماعات الإسلامية والحركات الليبرالية بأشكال مختلفة.