المصدر: "موقع القناة الثانية"
" ستتخذ المحكمة هذا الصباح قرارها بشأن رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت. في النيابة العامة يطالبون بتوجيه تهمة له والحكم عليه بستة أشهر بالعمل في خدمةٍ جماعية بعد أن اتُّهم بخيانة الأمانة في قضية "مركز الاستثمارات". في محاولةٍ للتهرّب من الفضيحة  تنازل أولمرت مطلع الشهر عن التقديمات التي تصله كرئيس حكومةٍ سابق.
هذا الصباح ستصدر المحكمة قرارها بحقّ رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت الذي اتُّهم بخيانة الأمانة "في قضية "مركز الإستثمارات". في النيابة العامة يطلبون الحكم على أولمرت  بستة أشهر عملٍ خدمةٍ جماعيةٍ وتوجيه التهمة له.
مطلع الشهر أعلنوا في النيابة العامة أنَّ في نيتهم التوصّل إلى إلقاء تهمة  على رئيس الحكومة السابق رغم أنه لا يخدم في منصبٍ عام، بدعوى أنه ما زال يتلقّى تقديمات من الدولة. إلقاء تهمةٍ ممكنٌ فقط بشأن مواضيع المهنة العامة.
تبرئة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت من الاتهامات في قضية "روشنتورز" و"مظاريف المال" تثير هزةً في المؤسسة القضائية. بعد زمنٍ قصيرٍ من إقرار الحكم أجاب أولمرت أمام الكاميرات وقال: قبل أربع سنواتٍ راجت في وسائل الإعلام قضية  مظاريف المال. لم تكن مظاريف مال، لا يوجد مظاريف مال، المحكمة حسمت بصورةٍ واضحةٍ جداً".
مناوراتٌ بهلوانيةٍ قضائيةٍ للنيابة العامة
أولمرت في الحقيقة لم يعد يؤدي دوراً عاماً، لكن في الرسالة التي أرسلها المدعي في الملف، المحامي أوري كروب، لمحامي رئيس الحكومة السابق أشار إلى أن شروط الحصول على التقاعد التي منحت له  بموجب منصبه تسمح بإلقاء التهمة عليه أيضاً.
وردّا على ذلك، أرسل محامي أولمرت المحامي إيلي زوهر رسالةً للنيابة العامة أعلن فيها أنه كي يحول دون حدوث سيناريو كهذا، يتنازل رئيس الحكومة السابق عن شروط التقاعد التي يستحقها بموجب المنصب الذي خدم فيه.
وأكَّد المحامي زوهر في رسالة الرّد قائلاً: "ليس في نيّة أولمرت التعاون مع المناورات البهلوانية القضائية في النيابة العامة، التي تعلن في الواقع أن في نيتها التمسك بالشروط التي يحصل عليها السيد أولمرت كرئيس حكومةٍ سابق، كغطاءٍ وذريعةٍ للطلب من المحكمة رغم هذا، إلقاء التهمة عليه".
المحامي زوهر أضاف أنَّ "الشروط التي يحصل عليها أولمرت بحسب القانون، لا علاقة لها البتة بالمخالفة التي أدين بها وبالفترة موضوع الحديث. النيابة العامة تطلب معاقبة السيد أولمرت ليس على المخالفة التي اتّهم بها وإنما بالتحديد على المخالفات التي تمت تبرئته منها".