رأى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان مجلس الامن الدولي لم يفلح في إحلال العدالة في العالم، معتبراً في تصريح أدلى به من  نيويورك أمام اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة بشأن سيادة القانون، أن حق الفيتو الذي يتمتع به بعض أعضاء المجلس (على اساس انتقائي على حساب أمم أخرى) ليس مشروعا، ولذلك فان مجلس الامن لم يتوصل الى تحقيق العدالة وضمان السلام والأمن في العالم.

ودعا أحمدي نجاد الى الاصلاح الجذري لمجلس الامن، مشددا على انه يجب أن تتمتع كافة الدول بفرص متساوية للمشاركة في ادارة العالم وبلورة الأحكام والقرارات الدولية، ورأى انه ينبغي على کافة الحكومات ان تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة بصورة متساوية، ويجب ان تُحترم حقوق الحكومات والشعوب الشرعية والقانونية.

كما دعا الى الحفاظ على أصول العدالة في تشريع القانون وتطبيقه، محذرا من حظر التهديد واستخدام القوة في العلاقات الدولية.

وتطرق أحمدي نجاد إلى الملف النووي الايراني، فذكّر بان بعض أعضاء مجلس الامن الذين يملكون حق الفيتو اختاروا الصمت بشأن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني الزائف في الوقت الذي يضعون فيه العقبات أمام التقدم العلمي لدول أخرى، وأكد ان الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان تتمتع بصلاحيات أكبر، داعيا الى اعادة مكانتها الحقيقية کأعلى أرکان منظمة الأمم المتحدة.