أكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الخميس، أن "الحكومة البحرينية تستخدم المراوغة منهجاً أساسياً في التعامل مع مقررات جنيف الجديدة"، وأوضح أن "حكومة البحرين تحاول توظيف التسهيلات التي تقدمها بعض الدول وفي مقدمتهم الإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية من أجل الاستفادة من استمرار دعمها للملف البحريني"، ورأى المنتدى ان ذلك يشكل "تغطية على أنماط الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها أجهزة الأمن البحرينية".

وفي بيان له، شدد المنتدى على أن "رفض القضاء البحريني الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وتأجيل محاكمته إلى الـ 16 من الشهر القادم، يكشف وبجلاء مدى الألاعيب التي تستخدمها حكومة البحرين في الإدعاء بتنفيذ التوصيات"، وأضاف أن رجب "يحاكم في قضايا تختص بحرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي"، وذكر المنتدى بأن "السماح بحق التظاهر السلمي مع إبطال التشريعات التي تحرم ممارسة هذا الحق هو من التوصيات، التي وافقت عليها حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي بجنيف مؤخراً".

                                                   

واعتبر المنتدى في بيانه بأن "التكتيك الذي تستخدمه الحكومة البحرينية، والذي يعتمد على اعطاء تصريحات منفتحة في الخارج، وبخاصة أمام المؤسسات الدولية، ومزيد من القبضة الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي في الداخل، لن يجدي نفعا ولن يحقق مبتغاه"، ونبه السلطات إلى أن "المؤسسات الدولية منتبهة إلى مساحة المراوغات التي تمارسها الأجهزة الرسمية التابعة للسلطة البحرينية"، ودعا المنتدى رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى "الاستمرار في إلزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات جنيف، والتعهدات التي التزمت بها حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي".

                                                   

كما طالب المنتدى "بالإفراج الفوري عن الحقوقيين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والناشطة الحقوقية زينب الخواجة، وبقية قيادات المعارضة، ومعتقلي الرأي السياسي في سجون البحرين".