دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، إلى ملاحقة وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قضائياً، من أجل تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، باعتباره مسؤولا من الناحية القانونية عن عمليات قتل للمدنيين، وآخرها جريمة قتل الطفل علي حسن نعمة (17) سنة، والذي أقدمت قوات الأمن البحرينية على قتله باستخدام الرصاص الإنشطاري المحرم دوليا، بالإضافة إلى قيامه بسحب جسده لابعاده عن موقع ارتكاب الجريمة، وتعذيبه بوحشية، أثناء القمع المفرط لمسيرة سلمية كانت تطالب بالديمقراطية والحرية في صدد.

وأكد المنتدى في بيانه، أن الاستخفاف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى الأخص اتفاقية حقوق الطفل، هي الرسالة التي تريد ايصالها السلطات البحرينية إلى المجتمع الدولي بعد فترة بسيطة فقط من تعيين البحرين عضواً في استشارية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لافتا الى، أن السلطات البحرينية تكذب بشكل ممنهج بشأن التزامها بتوصيات جنيف، فالواقع الحقوقي على الأرض يشهد استمرار الاعتقالات التعسفية، ومحاكمات الاضطهاد السياسي، والقمع الوحشي للتجمعات السلمية، وممارسة قوات الأمن للارهاب المنظم تجاه المدنيين ما تسبب بسقوط قتيل جديد، وعشرات الجرحى.

كما أشار المنتدى في بيانه، إلى أن استخدام الشوزن بهذا الشكل المفرط أثناء قمع الاحتجاجات السلمية يؤكد على أن السلطات البحرينية مازالت تدعو رجال الأمن لارتكاب جرائم القتل العمد، موضحا أن استخدام سلاح الشوزن الانشطاري مخالف إلى البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية.

وطالب المنتدى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والمهتمة بشؤون الطفل وحقوق الإنسان إلى ممارسة دورها في الضغط على السلطات البحرينية لايقاف هذا الاستهداف الممنهج للأطفال، مجددا دعوته إلى ارسال المقرر الأممي الخاص من الأمم المتحدة بشكل عاجل.