قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "السفير" إنه "يرفض تقييد المجلس النيابي بمهلة زمنية محددة لإنجاز قانون الانتخابات"، معتبرا أنه "لا يجوز إلزام المجلس بمهلة من هذا النوع"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة الإسراع، قدر الإمكان، في درس مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة امام اللجان النيابية المشتركة، ثم إجراء التصويت، وإحالة المشروع الذي يحظى بأكثرية الاصوات على الهيئة العامة".

وحذّر بري من التأخر في وضع القانون، لافتا الانتباه الى أن "الأولوية هي لحسم طبيعة النظام الانتخابي وعدد الدوائر، وهذا نقاش ينبغي ألا يستغرق وقتا طويلا"، معرباً عن اعتقاده أنه "في حال طال الأخذ والرد، ستكون هناك صعوبة في إنجاز قانون جديد"، منبّها الى "محاذير محاولة فرض قانون الستين كأمر واقع".

واعتبر الرئيس بري أن "البعض يريد من قانون الانتخاب أن يفرز أكثرية نيابية مفصّلة على قياسه، تتيح له، ليس فقط الإتيان برئيس الجمهورية، وإنما برئيسي مجلسي النواب والوزراء أيضا".

وفي حديث لـ"النهار" رفض الرئيس بري ايضاً تحديد مهلة قبل نهاية السنة الجارية لانجاز القانون، وقال "المجلس غير ملزم بهذه المهلة".