أجرى مركز "بيروت للأبحاث والمعلومات" دراسة بيّنت ان "إقتراح قانون الإنتخابات على أساس الدوائر الصغرى والمقدم من القوات اللبنانية يسمح للناخبين المسيحيين بانتخاب 18 نائباً لا غير، بعيداً عن تأثير الناخبين المسلمين".

وبحسب هذه الدراسة، فإن "المسيحيين منقسمون سياسياً، وفي بعض الدوائر، ينقسم المسيحيون بما يقرب من المناصفة. وبالتالي، يصبح ترجيح الكفة لصالح هذا الفريق أو ذاك محصوراً في أيدي الاوراق التي سيضعها الناخبون المسلمون في صناديق الاقتراع".
وتلفت الدراسة إلى أن "عدداً كبيراً من الدوائر التي يدعي اقتراح القوات المعدل أن المسيحين قادرون على حسم أسماء نوابها، يمثل الناخبون المسلمون فيها بيضة القبان، وسط انقسام الناخبين المسيحيين شبه العمودي". وبحسب المركز، فإن أبرز هذه الدوائر هي الآتية:
دائرة بيروت الأولى (الأشرفية ــ 3 مقاعد): نسبة الناخبين المسلمين: 15.5 في المئة
بيروت الثانية (الرميل الصيفي المرفأ ــ 3 مقاعد): نسبة الناخبين المسلمين: 18.7 في المئة.
بيروت الثالثة (المدور ــ مقعدان) 14.5 في المئة.
الشوف ــ 1 (3 مقاعد مارونية) 13.7 في المئة.
بعبدا ــ 2 (مقعدان مارونيان) 14.5 في المئة.
عاليه ــ 1 (مقعدان مسيحيان ومقعد درزي): 47.1 في المئة.
جبيل (مقعدان مارونيان ومقعد شيعي) 23.6 في المئة.
جزين (3 مقاعد مسيحية) 23.4 في المئة.
بعلبك الهرمل 4 (مقعدان: ماروني وكاثوليكي) 35.2 في المئة.
زحلة 1 (3 مقاعد مسيحية): 27.7 في المئة.
زحلة 3 (مقعد سنّي ومقعد أرمني) 47.9 في المئة.
الكورة (3 مقاعد مسيحية): 16.3 في المئة.
زغرتا (3 مقاعد مسيحية): 12.4 في المئة.
عكار 2 (3 مقاعد مسيحية): 34.2 في المئة.

ويشير المركز الى أن "مجموع هذه المقاعد يصبح 35 نائباً، يضاف إليها، 11 مقعداً موجودة في دوائر ذات غالبية إسلامية. وبناءً على ذلك، لا يبقى سوى 18 نائباً مسيحياً يمكن الناخبين المسيحيين أن ينتخبوهم من دون تأثير جدي لأصوات الناخبين المسلمين. وهذه المقاعد موزعة على بشري (مقعدان)، والبترون (3 مقاعد بعد نقل المقعد الماروني من طرابلس)، والمتن (8 مقاعد) وكسروان (5 مقاعد)".
ويرى رئيس المركز، عبدو سعد، "عيوباً إضافية في اقتراح قوى 14 آذار، كوضع مقعد أرمني في دائرة بيروت الرابعة (زقاق البلاط ــ رأس بيروت)، رغم عدم وجود أكثر من 2500 ناخب أرمني في هذه الدائرة. مثال آخر يتحدّث عنه، هو المقعد الماروني في دائرة بعبدا الثالثة. فبعدما كان هذا المقعد في دائرة (القضاء) أكثرية ناخبيها من المسيحيين، أتى اقتراح قانون 14 آذار ليضعه في دائرة أكثرية ناخبيها من الدروز".
وجزم سعد بأن "اقتراح القانون المذكور مخالف للدستور، إذ إن المجلس الدستوري أصدر قراراً في عام 1996 قضى فيه بأن أي تقسيمات انتخابية جديدة يجب أن تراعي المساواة أمام القانون بين الناخبين، وأيضاً بين المرشحين في تحمّل الأعباء. لكن اقتراح قانون القوات الذي تبنّاه "مسيحيّو 14 آذار"، وضع نائباً لكل 15700 ناخب في دائرة بيروت الثانية، في مقابل نائب واحد لكل 43 ألف صوت في بنت جبيل والنبطية، فيما المعدل الوطني يبلغ 26 ألف صوت".
واعتبر سعد أن "هذا المشروع يأتي في مصلحة تيار "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط اللذين سيتمكنان من التحكم في نتيجة أكثر من ثلث النواب المسيحيين.
ويُقارن سعد بين هذا الاقتراح واقتراح اعتماد النسبية على أساس 15 دائرة، ليؤكد أن المحاكاة التي أجراها مركزه تشير إلى أن النسبية تؤمن نحو 55 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين".
بدورها، أجرت "الدولية للمعلومات" دراسة أولية على المشروع، وخلصت إلى أن "40 نائباً مسيحياً، كحد أقصى، يفوزون بأصوات ناخبين مسيحيين (والمرجح أن يكون العدد أقل من ذلك بنسبة عالية، بعد إجراء دراسات معمقة)، مشيرةً إلى أن "هذا المشروع يؤمن الفوز لفريق 14 آذار بحوالى 78 مقعداً في المجلس النيابي".