رأى الرئيس اميل لحود أن "النسبية هي النظام الامثل لتحقيق افضل تمثيل لمختلف اطياف الشعب اللبناني"، مشيراً إلى ان "النسبية تفترض اكبر عدد ممكن من الناخبين، اي الدوائر الكبرى، لا بل لبنان دائرة واحدة اذا فقه الممسكون بهذا الملف ماهية النظام الانتخابي النسبي وفوائده".

وشدد لحود على أن "أي طرح لتقسيم الدوائر على قياس الحسابات السياسية الضيقة، اي الربح والخسارة بالمفهوم السلطوي، انما هو تجويف لنظامنا الديموقراطي وشرذمة لتماسكنا الوطني في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها الى الوحدة والالتفاف حول الثوابت والمسلمات الوطنية"، لافتاً إلى ان "كسب مقعد من هنا او مقعد من هناك لمصلحة المسيحيين لا يحصنهم، ذلك ان تفاعلهم مع اخوانهم في المواطنة ومحيطهم الاقرب هو الذي يجعل منهم قوة لا يمكن تجاهلها مهما كانت عليه لغة الارقام والواقع الديموغرافي، على ما نادى به بقوة الارشاد الرسولي لمسيحيي الشرق الاوسط الذي هو صدى للارشاد الرسولي السابق عن مسيحيي لبنان الذي اعلن ان لبنان هو رسالة وليس مجرد مساحة جغرافية".
وقال لحود إن "امساك الجيش بمفاصل الامن على مساحة الوطن، دليل اضافي على ان الجيش هو عماد الوطن والمؤسسة الوطنية الحاضنة والضامنة للجميع، وان المقاومة، من حيث انها كالجيش من رحم هذا الشعب، انما تتكامل معه وتتفاعل في ساحات القتال ضد العدو الاسرائيلي لصد العدوان ودحره وإزالة الاحتلال كما جرى عند التحرير سنة 2000 وفي تموز/آب 2006"، مؤكداً ان "المطلوب من اهل السياسة الامتناع كليا عن المس بروافد قوة لبنان في هذه الازمنة الصعبة التي تحمل في طياتها كل المخاطر، ذلك ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي التي حمت لبنان ولا تزال من اي عدوان او ارتداد لما يحصل في سوريا الشقيقة من اعتداء امني دولي وممنهج على مقومات صمودها واستقرارها".

ورأى "ان ترك أمور سوريا لسوريا لا يعني على الاطلاق الاضرار بها وجعل لبنان الخاصرة الرخوة التي ينفذ منها الارهاب الى الشقيق الاقرب الذي صمد واستعاد زمام المبادرة بعد ان التف الشعب والجيش حول القيادة الحكيمة".

واستنكر الرئيس اميل لحود "الضغوط الاميركية على الاقتصاد اللبناني، لا سيما القطاع المصرفي، خدمة لمآرب "اسرائيل"، ذلك ان منعة الاقتصاد هي من اسس منعة الاوطان، مع الحرص على العيش اللائق للشعب كي يصمد في ارضه ويدافع عن وطنه".